أعلنت وزارة التخطيط ، اليوم الخميس، انخفاض متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام  الماضي 2020، مقارنة بالعام الذي سبقه.

 وقال المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي في بيان، إن "الناتج المحلي الاجمالي لعام 2020 بلغ (198) ترليون و(700) مليار دينار، وهو أقل مما وصل إليه في عام 2019".

وأضاف الهنداوي أنه "في العام 2019 بلغ الناتج المحلي (277) ترليون، و(800) مليار دينار"، مشيراً إلى أن "متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2019 بلغ (7) ملايين و(100) ألف دينار، إلا أنه انخفض في عام 2020 إلى (4) ملايين و(900) ألف دينار".

وأوضح أن "عملية احتساب الناتج المحلي الاجمالي تجري بطريقتين، الأولى طريقة صافي الإنتاج (القيمة المضافة)؛ حيث يتكون الناتج المحلي من الإنتاج، مطروحاً منه المستلزمات، أما الطريقة الثانية، فهي طريقة الدخول المبنية على أساس فرضية، إن جميع الناتج المحلي الإجمالي يوزع  كمكافآت لعوامل الإنتاج وتخصيصات الإندثار نتيجة مساهمتها في العملية الإنتاجية وتشمل تعويضات المشتغلين والأجور والرواتب والمزايا".

ولفت المسؤول الحكومي إلى أن "متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي يتحقق من خلال قسمة مقدار الدخل القومي على عدد السكان".

وبيّن أن "الجهاز المركزي للإحصاء، يعتمد في عملية احتساب الدخل القومي والناتج المحلي الاجمالي، على البيانات المتحصلة من مؤسسات الدولة، والمسوح الاحصائية للمنشآت الصناعية الكبيرة، واحصاءات الماء والكهرباء، وقوانين الموازنة، والأسعار والأرقام القياسية، وتقارير المحاصيل، والخضروات، والتمور ، والدواجن".

والعام الماضي، أعلن الجهاز في إحصائية له أن "متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي بالأسعار الجارية للنصف الأول من العام الحالي 2020، بلغ مليوناً و341 ألف دينار أو ما يعادل (1100 دولار)، مقارنة بالفصل الأول من عام 2019، التي بلغت فيها مليوناً و707 ألف دينار أو ما يعادل (1300 دولار) بانخفاض بلغ 12.3%".

وأضاف الجهاز حينها أن "متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي بالأسعار الجارية للنصف الأول من العام 2020 انخفض أيضاً عن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي للفصل الرابع من عام 2019 التي بلغ (1400 دولار) وبمعدل 21.4%".

وفي العام 2018، كشفت دراسة للأمم المتحدة، أن العراق يحتل المركز 108 عالمياً والـ10 عربياً من بين 122 دولة، في ترتيب الدول عالمياً على مستوى دخل الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بالدولار سنوياً، فيما جاءت قطر بالمرتبة الأولى عالمياً وتذيلت المغرب التصنيف العالمي بالمركز 122.