الاتحادية تكسر قوانين السلة الواحدة.. إجراء قانوني أم تدخّل سياسي؟

لم تمضِ ساعات على وعود رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بعرقلة قانون العفو العام، حتى أصدرت المحكمة الاتحادية العليا أمرها الولائي بوقف القانون مع قانوني الأحوال الشخصية والعقارات والتي مررت جميعا بسلة واحدة في جلسة للبرلمان العراقي نهاية شهر كانون الثاني الماضي.

وأثار أمر المحكمة الاتحادية ردود فعل غاضبة في الأوساط العربية السنية الرسمية والشعبية التي ترى في عرقلة قانون العفو العام استهداف مباشر لها.

وعطلت محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين الدوام الرسمي فيها احتجاجا على تعطيل قانون العفو بعد إقراره من البرلمان.

وأبرز ردود الأفعال تمثلت في الدعوات للتظاهرات بالمناطق السنية احتجاجا على إيقاف قانون العفو، إلى جانب التهم الموجهة إلى المحكمة الاتحادية والتي وصفتها بالمسيسة وغير الشرعية.

في حين دعمت قوى الإطار التنسيقي قرار المحكمة الاتحادية على اعتبارها ترفض القانون الذي سيكون بوابة لخروج من تصفهم بالإرهابيين، بينما ترى أطراف عراقية أخرى أن قرار المحكمة لا يمس قانون العفو وإنما يتعلق بشرعية الجلسة التي ابتدعت لأول مرة فكرة التصويت على أكثر من قانون دفعة واحدة.

أمر ولائي

صدر الأمر الولائي للمحكمة الاتحادية على خلفية تقديم 10 نواب بدعاوى طلبوا فيها إصدار أمر بإيقاف تنفيذ القوانين بدعوى عدم سلامة إجراءات التصويت خلال جلسة مجلس النواب.

وأصدرت المحكمة الاتحادية أمس الثلاثاء أمرا ولائيا بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.

وجاء في وثيقة صادرة عن المحكمة أن "وقف تنفيذ القانون هو سلطة جوازية وهو إجراء وقائي مؤقت إلى حين الفصل في مدى دستورية القوانين موضوع الدعاوى ومطابقتها للدستور من عدمه".

وأضافت أن "الآثار التي تترتب على تنفيذ القوانين لا يمكن تلافيها عند صدور حكم يقضي بعدم دستوريتها ولا سيما أن صفة الاستعجال تقوم على أساس فكرة الحماية العاجلة المؤقتة التي لا تهدر حقًا ولا تكسبه".

وأشارت إلى أنه "تقرر إيقاف تنفيذ القوانين التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب المتضمنة القوانين الثلاث: قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون التعديل الثاني لقانون العفو العام وقانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، إلى حين حسم الدعاوى المقدمة بخصوصها"، مبينة أن "القرار صدر بالأكثرية استنادًا لأحكام المادة 94 من الدستور العراقي والمادة (5) ثانيا من قانون المحكمة الاتحادية".

رفض لأمر المحكمة الاتحادية

أكد نواب من القوى السنية رفضهم لإيقاف قانون العفو العام وعدوه تجاوزا على السلطة التشريعية.

وقال النائب طالب المعماري في بيان تلقته شبكة "الساعة"، إنه "قبل جلسات التصويت على تعديل قانون العفو العام، اتفقنا على إنصاف الأبرياء والمظلومين وعدم شمول الإرهابيين بالعفو"، مشيرا إلى أن "الجميع تفاجأ بقرار المحكمة الاتحادية بإصدار أمر ولائي يقضي بإيقاف القانون"، عادًّا أن "الأمر ضربة موجهة للسلطة التشريعية وحقوق الأبرياء".

وشدد المعماري على "رفضه لمثل هذه التجاوزات على الدستور ومجلس النواب، والتصدي لها بكافة الطرق القانونية التي يكفلها الدستور وعدم الوقوف مكتوفي الأيادي أمام من لا يحترم إرادة الشعب والاتفاقات السياسية التي تم التوصل إليها ضمن ورقة الاتفاق السياسي",

الاتحادية "مؤسسة غير دستورية"

في حين اتهم النائب فلاح الزيدان المحكمة الاتحادية بالمسيسة وعدم الشرعية والدستورية.

وقال الزيدان في بيان تلقته شبكة "الساعة"، إن "العفو العام حق للأبرياء ولن نسمح لمؤسسة غير دستورية أن تتغول على حساب السلطة التشريعية، لتعبث بمزاجية بمصير الأبرياء لغايات أضحت مكشوفة للجميع".

وأضاف الزيدان، أن "نواب المحافظات المحررة سيمضون عبر كل السبل القانونية لكبح هذا الجور المستمر، وإعادة الحقوق إلى أهلها، فالمنظومة الجائرة المسيسة ليست قدراً، والحق لن يسقط بالتقادم".

أما النائب هيبت الحلبوسي فقد وصف القرار بالمسيس وأنه تجاوز على إرادة الشعب وممثليهم في البرلمان.

وقال الحلبوسي في منشور على صفحته في "فيسبوك"، إن "المحكمة الاتحادية بإصدارها الأمر الولائي الأخير واستمرارها بإصدار القرارات المسيسة تلغي الدور التشريعي لمجلس النواب".

وأضاف أن "وقف قانون العفو يعد تجاوزا على إرادة الشعب العراقي وممثليهم في البرلمان"، مؤكدا على "عدم السماح بالتجاوز على صلاحيات مجلس النواب ومصادر حق الشعب من المحكمة الاتحادية بقرار مسيس"، مشددا على "رفضه لأن ينصب رئيس المحكمة الاتحادية جاسم العميري نفسه بديلا لمجلس النواب".

الحلبوسي يدعو للتظاهرات

إلى جانب رفض النواب المنتمين لتحالف تقدم وانتقادهم الشديد للمحكمة الاتحادية، دعا زعيم حزب تقدم ورئيس البرلمان السابق المقال بقرار من المحكمة الاتحادية محمد الحلبوسي إلى تظاهرات وصفها بالعارمة التي تهز أركان الظلم.

وقال الحلبوسي في بيان تلقته شبكة "الساعة"، إن "التظاهرات التي يدعو إليها ستعلن رفضها لولاية جاسم العميري على السلطات"، فيما توعد بـ"مقاطعة جميع السلطات والمؤسسات والفعاليات التي لا تحترم إرادة الشعب والاتفاقات بين مكوناته".

السيادة تطمئن وتدعو للتهدئة

لكن النائب عن تحالف السيادة سالم العيساوي دعا الجمهور في المدن السنية إلى عدم الانخراط في دعوات التظاهر لضمان عدم استغلالها من بعض الجهات في استهداف تلك المدن كما حصل في سنوات سابقة، بينما طمأن الشارع السني بتمرير قانون العفو قريبا بعد النظر في الدعوى المقدمة لدى المحكمة الاتحادية.

وقال العيساوي في تصريح تابعته شبكة "الساعة"، إن "الممثلين الحقيقيين للمكون حريصون على تنفيذ كافة متطلبات الشارع العربي السني وأولها قانون العفو العام".

وأضاف أن "جميع القوى السياسية أقرت بوجود مظلومية وأن هناك ضرورة لإقرار قانون العفو وتم الاتفاق على ذلك وتم الذهاب لإقرار القانون"، داعيا جمهور المحافظات بـ"عدم السماح لأي شخص وكتلة أو مرشح باستغلال مشاعرهم أو تهييجها مرة أخرى وإثارة الشارع من جديد"، مشددا على أن "نواب السيادة وبعد قرار المحكمة الاتحادية تواصلت مع القوى السياسية والسلطات من أجل تمرير القانون قريبا"، رافضا: "التصعيد ضد المحكمة الاتحادية بالوقت الحالي"

الأمر لا يعني إلغاء العفو العام

في حين يؤكد النائب رائد المالكي الذي تقدم بشكوى لدى المحكمة الاتحادية بشأن شرعية جلسة البرلمان التي جرى فيها التصويت على القوانين الثلاثة، أن الأمر الولائي لا يعني إلغاء قانون العفو العام.

واستبعد المالكي في بيان تلقته شبكة "الساعة": "إلغاء قانون العفو أو القوانين الأخرى، ولكن سيتم إلغاء بعض الفقرات التي تم تشخيصها في الطعن المقدم لدى المحكمة الاتحادية بسبب عدم دستوريتها".

الإطار يؤيد توقيف القوانين

على الطرف الآخر، أكد الإطار التنسيقي الذي يضم غالبية القوى الشيعية باستثناء التيار الصدري، دعمه للمحكمة الاتحادية لإيقاف تنفيذ القوانين التي أسماها "الجدلية" والتي مررها مجلس النواب الشهر الماضي.

وذكر الإطار في بيان ورد لشبكة "الساعة" أنه "يدعم المحكمة في القرارات التي مُررت خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، بوصفه حقاً دستورياً للمحكمة ومساراً قانونياً متاحاً ضمن العملية الديمقراطية، كما إن الأمر الولائي لا يعني بأية حال من الأحوال الدخول بأصل الحق أو إعطاء رأي مسبق بالدعاوى المقامة كما أكدت ذاتها".

وأضاف: "يستغرب الإطار التنسيقي الهجمة ضد المحكمة الاتحادية، في محاولةٍ للنيل من سمعتها والسعي لسلب حقها الدستوري في الرقابة على دستورية القوانين".

وشدد الإطار على "حق المحكمة في النظر بالمخالفات التي رافقت جلسة مجلس النواب، ومنها غياب النصاب القانوني وآلية التصويت على ثلاثة قوانين بسلة واحدة، في سابقة خطيرة ومخالفة صريحة وواضحة للقانون والنظام الداخلي لمجلس النواب، فيما جدد الإطار "التزامه بالمنهاج الوزاري وورقة الاتفاق السياسي".

وأكد الإطار في بيانه على "مبدأ الفصل بين السلطات واحترام القضاء بوصفه الضابط الأساس في إنهاء الخلاف بوجهات النظر بين مختلف الأطراف كمسار حاكم وملزم للقوى كافة".

هل يستهدف القرار العفو فقط؟

استبعد الخبير القانوني أمير الدعمي أن يكون قرار المحكمة الاتحادية مستهدفا لقانون العفو العام.

وقال الدعمي في تصريح لشبكة "الساعة"، إن "الأمر الولائي الصادر عن المحكمة الاتحادية هو أمر مؤقت صدر بناء على طلب من المدعين"، مشيرا إلى أن "للمدعى عليه حق التظلم خلال 3 أيام من صدور القرار".

وأضاف أن "الأمر لا يتعلق بصلب القوانين المصوت عليها، ولكنه صدر ضد جلسة تصويت قوانين السلة الواحدة ولم يستهدف قانون بعينه دون غيره".

صراع لسيادة المؤسسة القضائية

قبل يوم من قرار المحكمة الاتحادية، أصدر القضاء العراقي توجيهات بشأن تنفيذ قانون العفو العام.

وقرر القضاء، بحسب بيان أن "تتولى رئاسة محكمة الاستئناف تشكيل لجنة مركزية أو أكثر في كل منطقة استئنافية من 3 قضاة من الصنف الأول أو الثاني تختص بالنظر بطلبات إعادة التحقيق والمحاكمة للنظر في تطبيق أحكام المادة (9/أولاً) بموجب قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام".

وكان رئيس مجلس القضاء القاضي فائق زيدان قد وجه قبل ذلك بالعمل بقانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.

وصوت مجلس النواب العراقي، في 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، على 3 قوانين جدلية، وهي تعديل قانون العفو العام، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك.

أما الصحفي العراقي عبد الله النجار فأكد أن "قرار المحكمة الاتحادية لا يستهدف المكون السني وقانون العفو العام لوحده"، مشيرا إلى "وجود خلافات داخل المؤسسة القضائية من أجل الهيمنة عليها وهو ما تسبب بصدور هذا القرار".

وقال النجار في تصريح لشبكة "الساعة"، إن "مجلس القضاء برئاسة القاضي فائق زيدان أصدر تعليمات تنفيذ قانون العفو العام قبل يومين، وأمس أصدرت المحكمة الاتحادية أمرا بإيقاف تنفيذ القانون، وهذا لا يعد استهدافا للمكون السني فقط، على اعتبار أن الأمر الولائي شمل أيضا قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية وهو قانون اقره النواب الشيعة واستماتوا لإقراره".

وأضاف أن "الأمر الأخطر في هذا الموضوع هو أن التنافس داخل السلطة القضائية وصل أشده وأن هناك حوتا سياسيا عميقا يريد السيطرة على قرار القضاء العراقي من خلال دعم طرف قضائي على حساب آخر".

رئاسة البرلمان تتحمل المسؤولية

أما الباحث في الشأن السياسي أحمد الدليمي فحمل رئاسة البرلمان المسؤولية عن الخطأ الحاصل وابتداع تمرير مجموعة قوانين بسلة واحدة وهو ما لم يرد في القانون والدستور.

وقال الدليمي في حديث لشبكة "الساعة"، إن "تمرير القوانين الثلاثة بسلة واحدة لم يرد ذكره في الدستور ولا في النظام الداخلي للبرلمان"، مبينا أن "رئاسة البرلمان عرضت هذه القوانين الثلاثة للتصويت بشكل كامل وبالسلة الواحدة وهو ما أعطى المحكمة الاتحادية الحجة في وقف تنفيذ القوانين لحين النظر فيها، كما أعطى الحجة للنواب المعترضين حق تقديم الشكوى لدى المحكمة الاتحادية".