ضبط عمليات احتيال بالتسجيل العقاري ودوائر حكومية بكربلاء

وقالت الهيئة في بيان، إن "دائرة التحقيقات في الهيأة تمكنت من ضبط حالتي تلاعبٍ في مديريَّة التسجيل العقاري الأولى في محافظة كربلاء ودائرة البريد والتوفير فيها".

وأضافت الهيئة أن "فريق عمل مكتب تحقيق الهيأة في محافظة كربلاء الذي انتقل إلى مديريَّة التسجيل العقاري الأولى تمكَّن من ضبط أحد مُوظَّفي المديريَّة؛ لتلاعبه في سجلات وإضبارة وسندات وفضاء رصيفٍ عائدٍ إلى مديريَّة بلديَّة كربلاء، وقيامه بإضافة مساحاتٍ تابعةٍ للبلدية وتسجيلها باسم صاحبة أحد العقارات".

وأوضح البيان أنه "تمَّ ضبط أصل معاملة البيع وصورتي قيد العقار نموذج (23 و25) المُسجَّلين باسم صاحبة العقار الذي تصل قيمته التقديريَّة إلى مليار و245 مليون دينار".

وبين بيان الهيئة أنه "في عمليَّةٍ ثانيةٍ، تمكَّن الفريق من ضبط مُوظَّفين اثنين في دائرة بريد وتوفير المحافظة؛ لقيامهما بسحب مبالغ ماليَّةٍ من حسابات المُواطنين عن طريق التلاعب والتزوير، مُستغلين عدم مراجعة المُواطنين لحساباتهم والتوقيع بدلاً منهم، وأسفرت العمليَّة عن ضبط أصل وصلي سحب المبالغ".

وأوضحت أنه "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ في العمليَّتين اللتين نُفِّذَتا بموجب مُذكَّرتين قضائيَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين علي السيّد قاضي محكمة تحقيق كربلاء المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيفهم وفقاً لأحكام المادَّتين (289 و315) من قانون العقوبات". 

وتزايدت في العراق، مؤخراً، حالات التزوير التي يتم من خلالها بيع عقارات وأملاك إلى أشخاص آخرين دون علم أصحابها أو مالكيها، وبالاتفاق مع محامين وموظفين في أقسام التسجيلات العقارية.

وبحسب مسؤولين بالدولة، تقف مافيات كبيرة وأحزاب سياسية متنفذة وفصائل مسلحة وراء عمليات التلاعب والاحتيال في ملكيات العقارات الضخمة، وعمل مبايعات يكون الطرف الرئيس فيها موظف في عقارات الدولة، لا سيما في مناطق الكاظمية والجادرية والكرادة، ومدن أخرى مثل كربلاء والنجف بالنظر لقيمة عقاراتها الضخمة.

وبدأت هيئة النزاهة بدعم من الحكومة منذ نحو عام، في الكشف عن مئات عمليات الاحتيال العقاري في دوائر التسجيل في مختلف محافظات البلاد، وأحالت المسؤولين عنها إلى التحقيق.

وأوقفت الهيئة عشرات البيوعات، لا سيما في العقارات حول المرقد العسكري التي استملكها الوقف الشيعي بهدف توسعة الروضة العسكرية، لكن عمليات الاحتيال لم تتوقف، كما أن ملاحقة من نجحوا في إبرام عمليات بيع خارج إطار القانون مكنتهم من الاستيلاء على عقارات للدولة في مناطق أخرى.

ويؤكد المفتش العام لوزارة العدل حسن العكيلي، أن "أغلب عمليات التزوير ونقل الملكية تحدث في محافظتي النجف وكربلاء، إضافة إلى مناطق الجادرية والكرادة والكاظمية ببغداد، بسبب ارتفاع قيمة العقارات هناك".

وأضاف "أينما ترتفع قيمة العقارات يتواجد المجرمون والمتلاعبون بالسجلات الرسمية، والخلل أننا لغاية اليوم لا نزال نتعامل بالوثائق الورقية التي تعد من الأدوات السهلة للمزورين"، بحسب تعبيره.