أكد رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، القاضي عامر الحسيني، اليوم الجمعة، أن القانون يمنع مشاركة الأحزاب التي تمتلك أجنحة مسلحة في الانتخابات، مشددًا على أن هذا الأمر يخضع لمتابعة دورية وتفتيش لمقار الأحزاب للتأكد من خلوها من السلاح غير المرخص.
وقال الحسيني، للوكالة الرسمية وتابعته شبكة "الساعة"، إن "المفوضية تُجري عمليات تفتيش مستمرة لمقار الأحزاب السياسية، وفي حال العثور على أسلحة، يتم فتح تحقيق لمعرفة طبيعة حيازتها ومدى قانونيتها".
وأشار إلى "وجود تمييز بين الجناح المسلح الذي يمنع القانون مشاركته في الانتخابات، والفصائل الجهادية التي كان لها دور سابق في القتال لكنها لا تصنف كجناح مسلح حاليًا، مما يجعل وضعها مختلفًا من الناحية القانونية".
وأضاف أن "التزام الأحزاب بالمعايير القانونية شرط أساسي للمشاركة في الانتخابات"، مشيرةً إلى أن "وجود أي جناح مسلح يُعد مخالفة تستوجب التحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة، لضمان نزاهة العملية الانتخابية".
وفيما يخص تصويت العراقيين في الخارج، أكد الحسيني أن "التعديل الأخير للقانون الانتخابي ألغى انتخابات الخارج"، لكنه أوضح أنه "لا يزال بإمكانهم المشاركة بالتصويت داخل العراق".
وبشأن عدد مقاعد البرلمان، بين أن "المفوضية تتبع القانون النافذ حاليًا، وفي حال تقرر زيادة عدد المقاعد بناءً على نتائج التعداد السكاني، فإن ذلك يتطلب تعديلًا تشريعيًا من قبل مجلس النواب".
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
