حذرت أوساط عراقية من استمرار تأثير السلاح المنفلت والفصائل المسلحة على القرارات السياسية في البلاد، لاسيما مع اقتراب الانتخابات المحلية المقررة في كانون الأول المقبل.
وقال النائب المستقل في البرلمان العراقي هادي السلامي في تصريح لموقع "العربي الجديد" وتابعته شبكة "الساعة": إن "السلاح المنفلت وتعاظم دور المليشيات على مستوى العمل السياسي، بل تحكم السلاح والتأثير على القرارات السياسية، كل هذا هو الخطر الحقيقي الذي تعاني منه العملية السياسية في البلاد".
ولفت إلى أن ما وصفه بـ"الاعوجاج" في العملية السياسية لن يجرى تصحيحه إلا بإنهاء انفلات السلاح.
وأضاف السلامي أن "تحويل السلاح الذي من المفترض أن يحمي العراقيين إلى أداة لفرض الإرادات والتحديات السياسية، تظهر نتائجه حالياً، وقد يصل الوضع السياسي إلى مراحل صعبة في المستقبل".
واعتبر السلامي أن الأحزاب السياسية المستفيدة من هذا السلاح تمنع جهود الحكومات للحدّ من انفلاته، فيما تجد الأحزاب المتأثرة من هذه الظاهرة نفسها أمام تحديات وعقبات في مسار التقدّم على مستوى الإصلاح والتغيير. وأشار إلى أن استخدام السلاح أداةً للترهيب السياسي وقد يُستخدم ضد القانون والدولة، وهي مرحلة، بحسب السلامي، قد تكون صعبة إذا دخلت فيها البلاد، وستخسر كثيراً حتى تتمكن من الخروج منها.
ومنذ سنوات تصاعدت الدعوات لإنهاء هيمنة السلاح المنفلت والجهات الخارجة عن القانون، لكن نفوذ تلك الجهات يتزاد بشكل ملحوظ في عموم مناطق البلاد.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
