هل يؤثر التعداد السكاني على مقاعد مجلس النواب لكل محافظة؟

أعلن المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الخميس، عن توقعه تغيير أعداد مقاعد مجلس النواب لكل محافظة خلال الدورات المقبلة بعد التعداد السكاني، فيما قدم مقترحين لتحديد عدد المقاعد.

وقال نائب رئيس المركز، حازم الرديني، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، إن "أعداد مقاعد مجلس النواب ممكن أن تتغير بعد نتائج التعداد السكاني، لان جميع البيانات التي استخدمت سابقًا هي تقريبية وخاصة فيما يخص توزيع المقاعد على أساس كل محافظة وحصتها من 329 مقعد".

وبيّن أن "هناك محافظات ممكن أن تزيد مقاعدها وأخرى تقل وذلك نتيجة الحركة السكانية الحاصلة ما بين المحافظات من 1996 ولغاية 2024 في ظل ظروف أمنية وأخرى اقتصادية".

وأشار إلى أنه "بعد إجراء التعداد العام للسكان سيكون هناك خيارين لمجلس النواب الأول بتعديل قانون الانتخابات بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب في دورته السادسة ومن المتوقع أنه لا يقل 430 نائب وتوزيعها على 18 محافظة حسب عدد سكانها وفق الإحصاء".

وتابع: "أما الاقتراح الثاني هو العمل على تعديل المادة 47 بإلغاء فقرة نائب لكل مئة ألف نسمة وتثبيت العدد بحد أعلى لا يتجاوز 300، وعرضه للاستفتاء في نفس يوم انتخاب مجلس النواب القادم حتى لا تكون هناك كلف مالية ترهق موازنة الدولة".

وأوضح الرديني أن "المادة 49 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نصت على أن يتكون مجلس النواب الاتحادي من عدد أعضاء بواقع نائب عن كل مئة ألف نسمة من نفوس العراق".

وأضاف أنه "منذ إجراء أول انتخابات لمجلس النواب بدورته الأولى في 2005 كان عدد أعضائه 275 نائبًا وفي الدورة الثانية كان 325 عضوًا وفي الدورات الثالثة والرابعة والخامسة التي جرت في 2021 تم اعتماد 329 نائبًا وكان العذر هو عدم وجود إحصاء سكاني بعد 2003".