كم تبلغ خسائر العراق جراء توقف تصدير نفط كردستان وكركوك؟

صرح رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي، اليوم الاثنين، بأن خسائر العراق جراء توقف تصدير نفط كردستان وكركوك بلغت 18 مليار دولار.

وقال السامرائي في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، إن "الملف النفطي يعد الرافد الأساسي لموارد خزينة الدولة، ونعبّر عن استغرابنا من التصريحات المضللة والتصرفات غير المسؤولة التي تعرقل الحلول الاقتصادية".

وأضاف أن "الموازنة العامة تكبدت خسائر كبيرة بسبب توقف تصدير النفط من إقليم كردستان لأسباب فنية تتعلق بتحديد كلف الإنتاج والنقل ومستحقات الشركات النفطية العاملة في الإقليم".

وتابع أن "التوقف جاء نتيجة تقديرات دقيقة أو غير دقيقة لكلف استخراج النفط من حقول الإقليم، إذ تتفاوت الكلفة حسب نوعية الأرض وعمق الآبار، فعلى سبيل المثال، كلفة الإنتاج في حقول البصرة تبلغ حوالي 6 دولارات للبرميل، بينما تتجاوز الكلفة في بعض حقول الإقليم 20 دولارًا للبرميل".

وبين أن "السعر المنصوص عليه في تعديل قانون الموازنة (16 دولارًا) هو تقدير أولي قابل للتدقيق من الجهة الاستشارية وديوان الرقابة المالية الاتحادي، وهو ضروري لتنفيذ بنود الموازنة، خاصة تلك المتعلقة بالعائدات النفطية في ظل تزايد النفقات والعجز المالي".

وأشار إلى أن "توقف تصدير نفط الإقليم وجزء من نفط كركوك خلال الأشهر الماضية أدى إلى خسائر اقتصادية تقدر بأكثر من 18 مليار دولار، ولذلك، تقع على عاتق الحكومة مسؤولية تنفيذ بنود البرنامج الحكومي، خاصة المتعلقة بالملف النفطي، عبر إيجاد حلول فنية فعّالة".

وأكد أن "آلية تصدير النفط التي نص عليها قانون الموازنة تتم عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، وفقًا للدستور وقرارات المحكمة الاتحادية"، لافتا إلى أنه "بناءً على ما تقدَّم نأمل من رؤساء التحالفات أعضاء تحالف إدارة الدولة ومن أعضاء مجلس النواب المضي في تشريع تعديل قانون الموازنة".