قرار مصرفي يربك سوق العقارات في العراق.. من المتضرر؟

انتقد النائب ثائر ذيبان الحمداني، اليوم الاثنين، قرار البنك المركزي المتعلّق بحصر عمليات شراء العقارات التي تزيد قيمتها عن 100 مليون دينار عراقي عبر المصارف، واصفًا إياه بـ"غير المدروس".

وقال الحمداني في تصريح لشبكة "الساعة" إن "أغلب العقارات في بغداد والمحافظات والأقضية والنواحي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار، وهو ما يجعل المواطن الذي لا يرتبط بدائرة حكومية أو لا يشغل وظيفة رسميّة عرضة لضرر كبير".

وبين أن "القرار كان يفترض أن يقتصر على موظفي الدولة وكبار المسؤولين، خاصّة إذا كانت الغاية منه الحد من الفساد ومتابعة مصدر هذه الأموال".

وأشار الحمداني إلى أن "فرض هذا الإجراء على عموم المواطنين سيؤدي إلى ركود في سوق العقارات ويؤثّر على أصحاب الدخل المحدود والمواطنين العاديين، فضلًا عن الرسوم والضرائب التي قد تزيد من معاناة الناس".

وتابع أن "إلزام الجميع بهذه الآلية سيفتح بابًا جديدًا للفساد، إذ يمكن للجان التقييم تقدير قيمة العقار بأقل من 100 مليون دينار لتسهيل إتمام المعاملات، وهو ما يخلق ثغرة كبيرة للتحايل على التعليمات".

ودعا النائب ثائر ذيبان الحمداني البنك المركزي إلى "عدم التدخل المباشر في عمليات البيع والشراء بالنسبة للمواطنين العاديين"، مبيناً أن "تطبيق القرار بهذا الشكل سيمس شريحة واسعة ولا يساهم بحلّ جذري لمشكلة الفساد".