أعلنت رئاسة الجمهورية، المصادقة على قانون الموازنة المالية العامة الاتحادية للعام الحالي، بعد أن أقرها البرلمان بتاريخ 31 آذار/ مارس المنصرم.

وبعد المصادقة، أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، في بيان، اليوم الخميس، أن "المصادقة تأتي لتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب العراقي، لتمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين والنفقات الحكومية الضرورية وبما يحقق العدالة الاجتماعية لجميع مناطق العراق وشرائح المجتمع كافة".

وشدد صالح على "ضرورة تبنّي الإصلاح المالي والاقتصادي ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يسهم في دعم أهداف التنمية والتقدم".

وأضاف أن "إقرار الموازنة خطوة مهمة نحو تلبية استحقاق المواطنين، وتعضيد دور الدوائر المعنية بتنفيذ بنود الموازنة وتضافر جهود الجميع لتحقيق المأمول منها في سد احتياجات المواطنين وإعمار البلد، واتخاذ أقصى الإجراءات لدعم الطبقات محدودة الدخل، وتوفير فرص العمل للشباب ومواصلة طريق الإصلاح ومكافحة الفساد".

وأقر مجلس النواب العراقي، ميزانية البلاد المالية للعام الجاري 2021، بإجمالي نفقات بلغ 129 تريليون دينار (نحو 88 مليار دولار)، فيما سجلت عجزاً قدره 28 تريليون (نحو 19 مليار دولار).

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان مقتضب، إن "مجلس النواب صوت على قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق لسنة 2021، بالمجمل".

وجرى التصويت على إقرار بنود الموازنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين في الجلسة؛ إذ بلغ عدد النواب الحاضرين 215 عضواً من أصل 329 عدد أعضاء المجلس.

كما تم احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر للبرميل 45 دولاراً، ومعدل تصدير قدره 3.250 ملايين برميل يومياً.

ويعتمد العراق على إيرادات بيع الخام لتغطية أكثر من 90% من نفقات الدولة، وهو ما وضع البلاد في أزمة مالية خانقة العام الماضي، نتيجة تراجع أسعار النفط بالأسواق العالمية بفعل جائحة كورونا.