مجلس الوزراء يصدر قرارات أبرزها إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وتشكيل خلية طوارئ

أصدر مجلس الوزراء حزمة قرارات جديد أبرزها إعادة هيكلة مؤسسات الدولة إدارياً وإدارة الموارد المالية والنفطية وتشكيل خلية طوارئ يترأسها مصطفى الكاظمي، رئيس الحكومة، فضلاً عن تشريع قوانين مهمة لتنفيذ خطة الإصلاح وتنفيذ الحكومة الإلكترونية وأتمتة المؤسسات.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، مساء الثلاثاء: "تقرر تشكيل خلية طوارئ للإصلاح المالي، في ضوء الأزمة المالية الراهنة ووضع الحلول اللازمة لتحقيق الإصلاح المالي وتحسين أداء المؤسسات المالية".

وتضم الخلية إلى جانب الكاظمي، وزير المالية علي علاوي، على أن يكون نائباً لرئيس اللجنة، إضافة إلى عضوية كل من وزير الخارجية، وزير التخطيط، محافظ البنك المركزي، الأمين العام لمجلس الوزراء، ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بحسب ما جاء في البيان.

ومن مهام الخلية، وفق ما جاء في البيان، "ضمان توفير السيولة المالية وإتخاذ القرارات الخاصة بالإصلاح المالي من خلال ترشيد الإنفاق وتعظيم الموارد وإصلاح المؤسسات المالية بما في ذلك إعادة هيكلتها، وضع خطط تمويل لمشاريع الإعمار والتنمية والاستثمار، بما في ذلك موارد وآليات التمويل من خارج الإنفاق الحكومي، تحسين الإجراءات وأتمتة الأنظمة في المؤسسات المالية".

وأشار البيان إلى أن "مجلس الوزراء أصدر عدداً من القرارات الأخرى، منها تقليص وترشيد الهياكل الإدارية للدولة، على أن تقدم كل جهة حكومية رؤيتها في هذا المجال".

ودعا البيان الجهات الرسمية إلى أخذ "الإجراءات الملائمة بتشريع القوانين التي تتطلبها عملية إنجاح الحكومة الإلكترونية وقيام الوزارات والجهات الحكومية بالإسراع في إجراءاتها لأتمتة أعمالها، وخاصة في مجال  الجمارك والضريبة وتقديم تقارير شهرية عن نسب تقدّمها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وحول ملف محاربة الفساد، قرر المجلس "إعادة دراسة مشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، وبما يفعّل من إجراءات مكافحته ويقوي نجاعتها، والتأكيد على تعزيز دور المؤسسات المعنية بذلك من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وأكد البيان على "حرية تبادل المعلومات وحق الحصول عليها من خلال الإسراع بتشريع قانون بهذا الشأن، فضلاً عن تكليف وزارة التخطيط بالتنسيق مع الجهات المعنية لمراجعة تعليمات تنفيذ العقود الحكومية بما يضمن تحديث المعايير المعتمدة في إحالة المناقصات، وأيضاً المعايير المعتمدة في اختيار المشاريع الاستثمارية".

وبحسب البيان تقرر "رفد مجلس الخدمة الاتحادي بالملاكات الوظيفية الملائمة من أجل أخذ دوره لممارسة مهامه".

وتمت "الموافقة على أن ينفذ صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية، مستشفيات متنقلة لحجر وعلاج مرضى فيروس كورونا في المناطق التي يتم الاتفاق عليها مع وزارة الصحة والمحافظات من خلال المنحة المقدّمة من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية عبر بنك التنمية الألماني والبالغ مقدارها 15 مليون يورو".

وأكد البيان أن "المجلس قرر الإسراع بتشريع قانون الموازنة العامة بما ينسجم مع متطلبات الوضع المالي وانخفاض مستوى سعر النفط وتنويع مصادر الموازنة، وحث وزارة النفط على الإسراع في إنجاز مشروع قانون النفط والغاز".

وتابع: "تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة التخطيط ووزارة المالية، بدراسة توسيع قاعدة المشمولين بقانون الحماية الاجتماعية وتحسين آلية الشمول ديموغرافياً باعتماد بيانات الفقر والبحث الاجتماعي وتُقدّم الدراسة خلال مدة شهر واحد".