أقر مجلس النواب العراقي، ميزانية البلاد المالية للعام الجاري 2021، بإجمالي نفقات بلغ 129 تريليون دينار (نحو 88 مليار دولار).

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان، الأربعاء، في بيان مقتضب، إن "مجلس النواب صوت على قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق لسنة 2021، بالمجمل".

وجرى التصويت على إقرار بنود الموازنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين في الجلسة؛ إذ بلغ عدد النواب الحاضرين 215 عضوا من أصل 329 عدد أعضاء المجلس.

وبلغ إجمالي النفقات في الموازنة، 129 تريليون دينار (نحو 88 مليار دولار)، فيما سجلت عجزا قدره 28 تريليونا (نحو 19 مليار دولار).

كما تم احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر للبرميل 45 دولارا، ومعدل تصدير قدره 3.250 ملايين برميل يوميا.

ويعتمد العراق على إيرادات بيع الخام لتغطية أكثر من 90% من نفقات الدولة، وهو ما وضع البلاد في أزمة مالية خانقة العام الماضي، نتيجة تراجع أسعار النفط بالأسواق العالمية بفعل جائحة كورونا.

ويأتي إقرار الموازنة بعد انقضاء 3 أشهر من السنة المالية الجارية، وسيجري تطبيقها بأثر رجعي على الأشهر الفائتة.

وأقرت الحكومة في 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، موازنة 2021 بقيمة 150 تريليون دينار (103 مليارات دولار)، بعجز إجمالي 63 تريليون دينار (43 مليار دولار)، وأحالتها الى البرلمان للتصويت عليها.

وكان أغلب أعضاء البرلمان، يرفضون التصويت على الموازنة الاتحادية المرسلة من الحكومة، بسبب ارتفاع سقف الإنفاق فيها في ظل الأزمة المالية التي تعانيها البلاد.

وأكدت اللجنة المالية في البرلمان، آنذاك،  أن الموازنة الاتحادية لعام 2021، هي أكبر موازنة أقرتها الحكومة طوال السنوات الماضية، والتي كان من المفترض أن تكون تقشفية.

يذكر أن أقرار الموازنة كان متوقفاً عند المادة 11 من مشروع الموزانة، والتي تنص على إرسال حكومة إقليم كردستان، قيمة 250 ألف برميل من مبيعات النفط.

 كما ربطت بعض الكتل السياسية، التصويت على قانون الموازنة بالتصويت على قانون المحكمة الاتحادية من أجل إجراء انتخابات مبكرة، بحسب اللجنة المالية النيابية.