أكد النائب السابق في مجلس النواب العراقي عمر الهيجل، وجود سعي جاد من أجل فتح باب التطوع لأبناء المحافظات الغربية (الانبار، صلاح الدين، نينوى)، ضمن تشكيلات وزارتي الدفاع والداخلية.
وقال الهيجل، في تصريح خاص لموقع (الساعة)، إن "المتطوعين الجدد لن يكونوا ضمن تشكيلات الحشود العشائرية أو الصحوات، لاسيما وأن رئيس مجلس الوزراء يعمل على حصر السلاح بيد الدولة من خلال تحويل الحشد الشعبي إلى مؤسسة أمنية تأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة".
ووصف "الدعوات المطالبة باستحداث تشكيلات عسكرية خارج المنظومة الأمنية والمتمثلة بوزارتي الدفاع والداخلية بـ"الاحلام" التي ليس لها أي وجود على أرض الواقع".
ولفت إلى "عدم تخصيص أي مبالغ مالية لإعداد التشكيلات العسكرية في موازنة 2021، فضلاً عن رفض الكتل البرلمانية والقيادات السياسية، في ظل ما يشهده الشارع العراقي من سلاح منفلت، وتصرفات غير منضبطة".
وبيّن أن "هناك معاناة كبيرة في موضوع التوازن بين المكونات، وخصوصاً في المؤسسات الأمنية، وإن هذا الملف لم يتم حسمه منذ عام 2006 بسبب ضعف الواجهة السنية والمفاوض السني".
ودعا الهجيل، إلى أن يكون لأبناء المحافظات الغربية والشمالية تواجد في وزارتي الدفاع والداخلية، بالإضافة لجهاز المخابرات والأمن الوطني، استناداً لأحكام الدستور في أن تكون هذه المؤسسات ممثلة من جميع أبناء الشعب العراقي.
في شهر كانون الثاني/ يناير المنصرم، بحث رئيس الجمهورية، برهم صالح، ملف الصحوات مع ممثليها، وعلى رأسهم سطام عبد الستار أبو ريشة، في قصر السلام ببغداد.
وناقش سطام أبو ريشة نجل رئيس مجلس صحوات العراق الراحل عبد الستار أبو ريشة، الذي اغتاله تنظيم القاعدة عام 2007، ملف إعادة الصحوات ومستحقاتهم مع عدد من المسؤولين في بغداد.
وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أن "صالح أشاد بالدور الكبير الذي لعبته الصحوات في دعم القوات الأمنية في فرض الأمن ومسك الأرض وحماية الأمن الداخلي".
والصحوات أو ما تعرف بمجالس الإسناد أو الإنقاذ، هي تجمعات عشائرية سنية، أنشأت بدعم من الجيش الأمريكي حينها بعد عام 2006، بدعوى مواجهة تنظيم القاعدة في المحافظات، التي نشطت فيها العمليات المسلحة ضد القوات الأمريكية والقوات الأمنية.
وكانت محافظة الأنبار غرب العراق، أول المحافظات التي أنشأت فيها الصحوات ثم امتدت بعد ذلك إلى محافظات ديالى وصلاح الدين ونينوى ومناطق متفرقة من العاصمة بغداد.