أكد رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية العراقية، رعد الدهلكي، أن خطة الحكومة في تحقيق الأمن الغذائي، تقتضي بأن تُحجب البطاقة التموينية عن بعض شرائح المجتمع بحسب الدخل الشهري، وذلك ضمن مبدأ العدالة الاجتماعية.

وأضاف أن "تحقيق العدالة الاجتماعية، يجب أن يكون مبنياً على رؤية اقتصادية رصينة معدة من خبراء اقتصاديين، وليس على طريقة الفعل ورد الفعل حسب الوضع الاقتصادي".

وأشار إلى أن "خطة الحكومة في تنظيم البطاقة التموينية وتعزيزها تسعى لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين الذين لا دخل لهم أو دخولهم محدودة".

وعن السلبيات قال الدهلكي، إن "توزيع البطاقة التموينية، وبهذا الكم المحدود، لن يؤثر في معدلات ارتفاع الأسعار في السوق المحلية"، مضيفاً أن "هذه الدراسة أعدت كفقرة من فقرات الموازنة، وهو قرار لمجلس الوزراء يطبق من قبل وزارة التجارة".

وعقد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اجتماعاً مع وزيري التجارة والزراعة ورئيس أركان قيادة العمليات المشتركة، وممثل عن جهاز الأمن الوطني وممثل عن الجريمة الاقتصادية في وزارة الداخلية، لوضع خطط عملية، لمعالجة ارتفاع الأسعار وحماية المنتوج المحلي ومنع التهريب.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان، أمس الإثنين، إنه "تنفيذاً لتوجيه رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، عقد اجتماعاً موسع لتشكيل لجنة مختصة بمراقبة ارتفاع الأسعار.

وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة لإعداد ورقة ترفع بشكل عاجل إلى رئيس الوزراء ومجلس الأمن الوطني، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لتحقيق مستوى معيشي لائق للمواطنين، من خلال متابعة الأسعار ومنع التهريب ومحاسبة المقصرين