دعماً للمنتج المحلي.. الزراعة النيابية تطالب بمنع دخول 22 مادة من الخارج

طالبت لجنة الزراعة والمياة والأهوار النيابية بمنع دخول المواد الزراعية المدرجة في قائمة الـ "22" مادة الممنوعة من الاستيراد، دعماً للقطاع الزراعي في البلاد ولشريحة الفلاحين.

وقال عضو اللجنة جمال فاخر الشبلي في حديثه لصحيفة "الصباح" الرسمية: إن "اللجنة خاطبت رئيس الوزراء والهيئات المعنية المتمثلة بهيئة المنافد الحدودية والمعنيين، للحد من دخول المنتجات الزراعية الممنوع استيرادها من ضمن قائمة الـ(22) مادة زراعية عن طريق تهريبها للداخل عبر المنافذ الحدودية".

وأضاف أن "ازدهار الزراعة في العراق، يعد بمثابة النفط الدائم، وهو ما تعمل اللجنة على دعمه من خلال التشريعات القانونية التي تسهم في دعم وزارة الزراعة والفلاحين والمنتجين، وتطوير المنتجات الزراعية الاستهلاكية وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها للبلاد".

وأشار إلى أن "اللجنة، بمشاركة الوزارة، أصدرت الكثير من القرارات بمنع استيراد المنتجات الزراعية واللحوم والدجاج وبيض المائدة والأسماك، وكلها تصب في صالح دعم الفلاح ومنتجي الثروة الحيوانية".

وأشار إلى أن "دعم اللجنة للفلاحين غير محدود، لذلك خصصت أموالاً في الموازنة للقروض وتحسين خطوطهم الإنتاجية من الحنطة والشعير والشلب والفواكه والمنشآت الزراعية والثروة الحيوانية والأسماك والبيض، إضافة إلى تخصيص مبالغ لتسديد مستحقات الفلاحين بشكل كامل".

وبين الشبلي أن "المبالغ التي خصصت للفلاحين في الموازنة، تغطي قروض المبادرة الزراعية ومستحقات الفلاحين، إضافة إلى التعويضات من الفيضانات التي حصلت عام 2018 في مدن (العمارة والبصرة وديالى) التي ستعوض بشكل كامل". 

وأوضح أن "اللجنة مع وزارة الزراعة، تتابع التطور الحاصل في العالم في مجال المكننة الزراعية، لذلك تسعى إلى توفيرها بشكل دائم، ومنها المرشات المتطورة التي تستهلك نسبة مياه قليلة في الزراعة، إضافة إلى تطور أساليب الزراعة، ونوعية الزراعة الحديثة، وقد بدأت كنواة جديدة، وسيشهد العراق في السنوات القليلة المقبلة طفرة في هذا المجال".