الأمن النيابية: فتح باب التطوع على الدفاع والداخلية بعد إقرار الموازنة

وقال عضو اللجنة النائب كاطع الركابي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "موازنة 2021 لا تتضمن درجات وظيفية، وإنما هناك درجات ناتجة عن الحذف والاستحداث في أغلب الوزارات والمؤسسات الحكومية، لا سيما وزارتي الدفاع والداخلية؛ حيث تكون فيها أعداد كبيرة نتيجة الاسشهاد أو الجرحى أو التقاعد".

وأضاف الركابي أن "وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية كالأمن الوطني والمخابرات ومكافحة الإرهاب من الممكن أن تفتح باب التطوع على ملاكها بعد إقرار الموازنة".

وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية، قد أكدت في وقت سابق على ضرورة إعادة المفسوخة عقودهم من وزارتي الداخلية والدفاع.

وقال رئيس اللجنة محمد رضا آل حيدر في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بمشاركة أعضاء اللجنة: إن "لجنة الأمن والدفاع النيابية بجميع أعضائها عقدت عدة اجتماعات مع لجنة المالية النيابية لإضافة بعض الفقرات التي تخص المنتسبين المفسوخة عقودهم في وزارتي الداخلية والدفاع، وأن اللجنة قدمت كتباً رسمية بهذا الخصوص".

وأضاف أن "هناك منتسبين مفسوخة عقودهم في وزارة الدفاع قبل 6/10/2014، وتم التصويت عليهم في موازنة 2019، وتم تضمين 105 آلاف، وأنه عاد منهم 65 ألف منتسب وبقى منهم 35 ألفاً"، لافتاً إلى أن "هذه الدرجات ذهبت إلى المالية وجمدت".

وأشار إلى أن" المفسوخة عقودهم من وزارة الداخلية والفاحصين على وزارة الداخلية، التي صدرت أوامر إدارية منذ ثلاث سنوات لهم ولم تجر مباشرتهم بحجة عدم وجود تخصيصات مالية، إضافة إلى الحراس الأمنيين التابعين لوزارة الداخلية الذين لم يجر تثبيتهم".

وكانت رئاسة مجلس النواب، قد قررت مساء الجمعة،  تأجيل جلسة التصويت على قانون الموازنة إلى الأحد المقبل بدل اليوم السبت بسبب الخلافات السياسية.