قرر محافظ ذي قار المكلف عبد الغني الأسدي، اليوم السبت، إدارة قضاء الرفاعي، على خلفية صدور أمر باستقدام قائممقام القضاء المقال كاظم موسى عطا بتهم فساد.

وقدم قائمقام قضاء "الرفاعي"، عمار الركابي، استقالته، استجابة للضغوط الشعبية والاحتجاجات المتواصلة الرافضة لتوليه المنصب.

وذكرت وسائل إعلام محلية نقلاً عن مصادر مطلعة، أن "عبد الغني الأسدي محافظ ذي قار المكلف قد نصب نفسه قائممقام لقضاء الرفاعي بالاتفاق مع شيوخ العشائر".

وأصدر مكتب نزاهة ذي قار، أمراً باستقدام قائممقام قضاء الرفاعي المقال كاظم موسى عطا، على خلفية تهم فساد.  

وبحسب وثيقة صادرة عن المكتب، إلى مديرية بلدية الرفاعي/ القانونية: "قرار محكمة تحقيق الناصرية المختصة بقضايا النزاهة بتاريخ 26/1/2021، يرجى تبليغ المتهمين كل من (كاظم موسى عطا ومحسن عبد حمادي) بالحضور إلى مكتبنا لصدور أمر استقدام بحقهم وفق أحكام المادة (331 عقوبات) للمخالفات المرتكبة من قبلهم بخصوص الاضبارة الاستثمارية الخاصة بالعقار تسلسل (3078/كرد) في الرفاعي".

وتنص المادة 331 من قانون العقوبات "يعاقب بالحبس وبالغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين:كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة".

ويشهد العراق احتجاجات مستمرة على نحو متقطع منذ تشرين أول/ أكتوبر 2019، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، واستمرار الفساد المالي والسياسي، رغم تعهد الحكومة بمكافحته.

وتعد  ذي قار إحدى المحافظات التي تنشط فيها الاحتجاجات الشعبية؛ حيث يقطنها أكثر من مليوني شخص، ويحتج قطاع واسع من سكانها على سوء الإدارة، وتردي الخدمات، وضعف فرص العمل والفساد المستشري بمفاصل مؤسسات الدولة.

ويطالب المتظاهرون بتعيين شخصيات مستقلة بالمناصب التنفيذية المحلية، ويرون أن المرتبطين بأحزاب سياسية لن يكونوا قادرين على خدمة المواطنين دون التفرقة بينهم على خلفية توجهاتهم.