أفادت وسائل إعلام خليجية، بأن العراق والسعودية اتفقا على تفعيل النقل البحري التجاري والسياحي بين البلدين، والسماح بعبور مختلف المركبات، عبر المعبر البري بينهما.

وناقش وزير النقل العراقي ناصر حسين الشبلي، خلال ترأسه اجتماع لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ، وضمن أعمال المجلس التنسيقي العراقي السعودي، آلية العمل لافتتاح منفذ المعبر الحدودي بين البلدين، أمام حركة المركبات والسيارات.

وأكد الشبلي متابعته مع هيئة المنافذ الحدودية العراقية، لتطبيق أتمتة الإجراءات الجمركية، من أجل توحيد التعرفة الجمركية، في جميع المنافذ العراقية، مشيرا إلى التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، حول مذكرة التعاون الجمركي العراقية السعودية، تمهيدا لدخولها حيز التطبيق.

وفيما يخص عملية الربط الإلكتروني لمنفذي جديدة وعرعر بين البلدين، عبّر الجانب السعودي عن جهوزية المملكة، لبحث عند اكتمال أتمتة الإجراءات الجمركية بمنفذ عرعر من الجانب العراقي، ليصبح جاهزا لعملية الربط مع النظام الآلي للجمارك السعودية.

كما تم الاتفاق على تشكيل فريق فني من كلا الطرفين، لتفعيل النقل البحري بين ميناء أم قصر العراقي، والموانىء السعودية للركاب والبضائع، ومجمل الصادرات والواردات.

وكان منفذ جديدة - عرعر الحدودي العراقي - السعودي، قد أعيد افتتاحه في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي 2020، بعد 30 عاما من الإغلاق، إثر حرب الخليج الثانية.

وتتابع السلطات العراقية برئاسة أركان الجيش العراقي عبد الأمير رشيد يارالله عمل الجهد الهندسي في اكمال الساتر الأمني في منفذ عرعر الحدودي بين العراق والسعودية، والاطلاع على جاهزية طريق الحج البري.

ويقع منفذ عرعر الحدودي في محافظة الأنبار التي تمتد في غرب وجنوب غرب العراق، وتشترك بحدود مع الأردن وسوريا والسعودية. 

ويعد المنفذ بوابة مهمة لكلا البلدين على مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياسية، ويلعب دوراً محورياً لكونه أحد أبرز المنافذ البرية لرحلات الحج ليس من العراق وحسب، بل لعديد من الدول التي يمر حجاجها عبر هذا المعبر في طريقهم إلى الديار المقدسة.