أعلنت الولايات المتحدة، فرض عقوبات على مسؤولين صينيين اثنين بسبب ارتباطهما بـ "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" ضد الأقليات العرقية في تركستان الشرقية (شينجيانغ).

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، فإن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، فرض عقوبات على اثنين من المسؤولين الحكوميين الصينيين الحاليين فيما يتعلق بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الأقليات في منطقة الأويغور، شينجيانغ ذاتية الحكم.

واستهدفت العقوبات وانغ جون تشنغ، سكرتير لجنة حزب "فيلق شينجيانغ للإنتاج والبناء" (XPCC)، وتشان مينغاو، مدير مكتب الأمن العام في شينجيانغ.

وقالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أندريا م. جاكي: "ستستمر السلطات الصينية في تلقي العقوبات ما دامت الفظائع تحدث في شينجيانغ"، وفق البيان.

وأضافت أن "وزارة الخزانة ملتزمة بتعزيز المساءلة عن انتهاكات الحكومة الصينية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والتعذيب ضد الأويغور والأقليات العرقية الأخرى".

وإلى جانب إجراءات وزارة الخزانة اليوم، فرض الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا أيضا، عقوبات على مسؤولين صينيين.

ومن جانبها أعلنت السلطات الصينية، أنها ستفرض عقوبات بالمثل على 10 مسؤولين و4 مؤسسات أوروبية.

ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية، فإن "الصين تعارض وتدين بشدة العقوبات الأوروبية، وأنها ستعمل بحزم على حماية مصالحها تجاه السيادة الوطنية والأمن والتنمية".

وأوضح أن بكين قررت فرض عقوبات على 10 أشخاص و4 مؤسسات ومنظمات أوروبية أساءت إلى سيادة الصين ونشرت معلومات خاطئة.

وأشار إلى أن الأشخاص الذين فرض عليهم العقوبات منعوا وعائلاتهم من دخول البر الصيني والمناطق الإدارية في هونغ كونغ وماكاو.

وتسيطر الصين على إقليم تركستان الشرقية منذ 1949، وهو موطن أقلية الأويغور التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم "شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة".

وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 مليون مسلم في البلاد، 23 مليونا منهم من الأويغور، فيما تؤكد تقارير غير رسمية أن أعداد المسلمين تناهز 100 مليون.

والعام الماضي، اتهمت الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي لحقوق الإنسان لعام 2019، الصين باحتجاز المسلمين بمراكز اعتقال لمحو هويتهم الدينية والعرقية، وتجبرهم على العمل بالسخرة.