أكدت اللجنة المالية النيابية، أن البنك المركزي يعتزم الطعن بقانون الموازنة إذا تغير سعر صرف الدولار الحالي.

وقال مقرر اللجنة، أحمد الصفار، في تصريح تلفزيوني، إن "التصويت على موازنة 2021 داخل اللجنة المالية تم على أساس تسليم إقليم كردستان 460 ألف برميل يومياً".

وأضاف أن "بعض الكتل طلبت إضافة نص بالموازنة يستقطع الاستحقاقات من الإقليم في حال عدم التزامه بالاتفاق".

وأكد أن "الموازنة هي لكامل البلاد وليست لفئة معينة"، مبيناً أن "حصص المحافظات والوظائف وسعر الصرف تسببت بعدم دخول بعض الكتل لقاعة البرلمان".

وتابع أن "البنك المركزي سيقوم بالطعن في الموازنة إذا غير البرلمان سعر الصرف الحالي".

وكانت حكومة مصطفى الكاظمي، قد صرفت أموالًا للإقليم نهاية 2020 من دون أن يسلم الأخير نفطه لبغداد.‎

كما ترفض بعض الكتل السياسية ما نصت عليه الميزانية من استبعاد شريحة المواطنين الذين تتجاوز رواتبهم الشهرية 1.5 مليون دينار (نحو 1030 دولاراً) من الاستفادة من البطاقة التموينية، وهي برنامج لتوزيع الحصص الغذائية على السكان متبع منذ فرض الحصار على البلاد في تسعينات القرن الماضي.

وترفض كتل أخرى التصويت على الموازنة حال لم يتم تعديل صرف سعر الدينار العراقي مقابل الدولار، بإعادته إلى وضعه الطبيعي 1168 ألف دينار لكل (100 دولار) بدلا من 1450 لكل (100 دولار).

ويعتمد العراق على إيرادات بيع النفط لتمويل نحو 95% من نفقات الدولة، ويعاني أزمة مالية خانقة، جراء تراجع أسعار الخام بضغط من جائحة كورونا.