أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأربعاء، ضرورة استرداد الأموال المنهوبة وغلق منافذ الفساد.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان، إن "رئيس العراق برهم صالح استقبل، في قصر السلام ببغداد، كلا من رئيس هيئة النزاهة علاء جواد حميد، ونائب رئيس هيئة الادعاء العام ومدير عام الاسترداد في هيئة النزاهة ومدير عام التحقيقات".

وشدد صالح خلال اللقاء على مكافحة الفساد وغسيل الأموال واسترداد الأموال العراقية المهربة، وعلى ضرورة تكامل عمل وهيئة النزاهة مع باقي الدوائر ذات العلاقة، للحفاظ على أموال الدولة وغلق منافذ الفساد وإيقاف الهدر العام بات ".

ولفت وفقا للبيان إلى "خطر الفساد في تغذية أعمال العنف والإرهاب، وإضعاف دور المؤسسات في تلبية احتياجات المواطنين، والتأثير سلباً على فرص الاستثمار في البلد".

وبيّن ضرورة "تفعيل كافة الإجراءات القانونية في مكافحة الفساد، والكشف عن الأموال المهربة والفاسدين عبر التنسيق مع البلدان ومؤسسات المجتمع الدولي ذات العلاقة، والاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية في هذا الصدد".

واستمع صالح إلى "استعراض رئيس هيئة النزاهة ونائب رئيس هيئة الادعاء العام، حول سير عمل الهيأتين، كما وجه بعقد الاجتماعات الدورية مع المعنيين لغرض تفعيل استرداد ما تم تهريبه من الأموال وملاحقة الفاسدين".

وفي وقت سابق كشفت هيئة النزاهة النيابية عن الاستعانة بشركات دولية لاستعادة الأموال المهربة خارج العراق، مبينةً أن من يقف وراء التهريب هي جهات سياسية متنفذة.

 وقال رئيس هيئة النزاهة، القاضي علاء جواد حميد، لقناة العراقية (رسمية)، إن "الهيئة تسعى وفق القانون لطلب المساعدة والاستعانة بالشركات المحترفة للتفاوض مع الدول المجاورة ذات السيادة، لطرح ملف تسليم المدانين المكتسبة أحكامهم الدرجة القطيعة وإعادة الأموال المنهوبة".  

ومن جانبه كشف عضو اللجنة عبد الأمير المياحي، في مقابلة تلفزيونية، أن "قيمة الأموال المهربة خارج العراق بعد عام 2003، تصل إلى 600 مليار دولار تم تهريبها من العراق بعد عام 2003".

وأشار إلى أن "من يهرب الأموال هم مسؤولون في أعلى المستويات، واستعادة الاموال منهم شبه مستحيلة، وأن البرلمان عاجز أمام التكتلات السياسية والحزبية في تحريك ملف استرداد الأموال".