كشفت الشركة العامة للبريد والتوفير التابعة لوزارة الاتصالات، اليوم الثلاثاء، أن موارد ألف شركة بريد تعمل داخل البلاد خارج سيطرة الدولة، مشيرة إلى أن الشركات المرخصة للعمل لا يتجاوز عددها الـ 7 شركات.

وقال مدير عام الشركة صفوان جاسم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك أكثر من ألف شركة تعمل خارج مظلة الدولة"، مضيفاً أن "الشركة العامة رفعت دعاوى قضائية على بعض الشركات".

ولفت جاسم إلى أن "الشركات المجازة هي نحو ست إلى سبع شركات فقط، منها شركات عالمية كشركة شوبيني، وهي شركة نقل وتوصيل داخلي".

وأضاف أن "طبيعة العمل هي توصيل جميع البضائع داخل وخارج العراق عبر التسوق الإلكتروني".

وبين المسؤول الحكومي أن "الشركات التي تعمل خارج مظلة الدولة لو كان عملها بشكل قانوني وخاضعة للرقابة الحكومية ستكون مصدراً اقتصادياً كبيراً للدولة".

وأوضح أن "العائدات لا يمكن تقديرها، إلا أن عدد الشحنات تصل إلى 100 ألف شحنة في الشهر الواحد، والشحنة الواحدة تصل تكلفتها ستة آلاف دينار، أي (600 مليون دينار شهرياً)".

ونوه مدير عام الشركة بأن "هناك خطة لتعظيم موارد شرطة البريد من خلال تنظيم السوق وجعل جميع الشركات تعمل تحت مظلة الدولة، بالإضافة إلى النقل يكون عبر البريد العراقي حصراً".

ولفت إلى أن "شركته بدأت بخطوات قانونية ضد الشركات التي تعمل خارج مظلة الدولة، وبدأت بغلق عدد منها"، مؤكداً أن "هناك أوامر إلقاء قبض وغلق بحق تلك الشركات".

وتابع أنه "تم غلق نحو 50 شركة في بغداد، وأن القضاء متعاون مع البريد العراقي لكونه محمي بالقانون"، على حد قوله.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أطلقت وزارة الاتصالات حملة على شركات البريد بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية ذات العلاقة من أجل السيطرة على عمل هذه الشركات ومتابعتها وتصويب عملها وفق القانون لأغراض أمنية وتنظيمية واقتصادية بالإضافة إلى تسديدها المستحقات المالية لشركة البريد والتوفير.

وحددت الوزارة في بيان، الرسوم والأجور المقتضى دفعها للحصول على إجازة وممارسة نقل البريد بمبلغ 75 مليون دينار للشركات الأجنبية و45 مليون دينار سنوياً للشركات المحلية.

وأكد البيان أن "عملية فعل وممارسة الشركات الأهلية لنقل وتوصيل البريد والسلع بدون إجازة أو رخصة يعد جنحة يعاقب عليها القانون في المادة (30) من قانون البريد العراقي رقم (97) لسنة 1973 المعدل وعقوبتها الحبس البسيط لمدة ستة أشهر".

وتابع البيان: "ألزم قانون البريد في نص المادة (3) عملية نقل الطرود والرزم وتوصيل السلع والحاجيات حق حصري لشركة البريد والتوفير ولا يجوز لغيرها ممارستها، إلا بموجب إجازة أو وكالة بريدية".

وأشار البيان إلى أن "كل هذه الإجراءات تمت وفق القانون والموافقات الأصولية؛ حيث بلغ عدد الشركات المسجلة والمرخصة رسمياً (6) شركات فقط وهي: شركة دي إتش إل، أرامكس، تقدم العراق، توصيل، شوبيني أكسبرس، طريق السلطان".