كشف محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، يوم الخميس، عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع وزارة الخزانة الأمريكية يقضي بإعادة النظر في العقوبات المفروضة على البنوك العراقية، بعد تسببها في اضطراب الأسواق، خلال الفترة الأخيرة.

وقال العلاق، بحسب بيان اطلعت عليه شبكة "الساعة" إنه "تم وضع قواعد أساسية من أجل مراقبة عملية الحوالات الخارجية والداخلية، عازيا عدم استقرار سعر الصرف إلى وجود تجارة غير شرعية يقوم بها صغار التجار وبعض المضاربين، ويتم تمويلها من خلال سحب الدولار النقدي من السوق".

وأضاف، أن "العقوبات الخارجية التي فرضت على عدد كبير من مصارفنا المحلية، عرقلت المساعي والخطط فتح علاقات وخطوط تواصل مع بنوك عالمية مراسلة معتمدة"، مشيراً إلى "اجتماعات متواصلة مع الخزانة الأمريكية، تم خلالها التفاهم على إعادة النظر بالعقوبات المفروضة على المصارف العراقية".

وأكد العلاق أيضاً تفاهمه مع الإدارة الأمريكية على أن "هكذا قرارات يجب ألا تصدر مستقبلا إلا بعد مناقشة وإطلاع البنك المركزي العراقي، كونه المعني بمراقبة نشاط تلك البنوك".

وتابع: "ننسق حاليا مع الجهات المعنية بشأن تطبيق خطة تنظيم التجارة الخارجية"، مشيراً إلى أن "عملية طباعة العملة المحلية تتم وفق الغطاء المالي المطلوب، وبالشكل الذي يوازن بين العملة الأجنبية والمحلية، ويمنع حصول أي تضخم مالي".

وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا عقوبات على 28 بنكًا عراقيًا لتورطه بعلاقات مشبوهة مع بنوك إيرانية ومشاركتها في أنشطة تهريب العملة الأمريكية، استجابةً لذلك، اتخذ البنك المركزي العراقي قرارًا بحظر هذه البنوك من التعاملات المالية بالدولار الأمريكي، بالإضافة إلى تطبيق مجموعة من الإجراءات القانونية الإضافية بناءً على توجيهات وزارة الخزانة الأمريكية.