المالية النيابية: تسديد ديون العراق مرتبط بتغيير تسعيرة النفط في الموازنة

أعلنت اللجنة المالية النيابية أن تسديد نفقات الدولة يتطلب 64 دولاراً كتسعيرة للنفط في الموازنة.

وأكدت عضو اللجنة المالية النيابية، ماجدة التميمي، في تصريح لوكالة الانباء الرسمية (واع) أن "العجز في الميزانية يبلغ 28.6 تريليون مما يتطلب الحاجة إلى أكثر من 19 مليار دولار ليصل الى نقطة التعادل بين الإيرادات والنفقات".

وأضافت أن "السعر المعتمد لبرميل النفط يبلغ 45 دولاراً في حين أن تسديد النفقات يتطلب تسعيرة النفط على 64 دولاراً ".

وأشارت التميمي إلى أن العراق لديه التزامات وديون داخلية وخارجية وأن زيادة سعر النفط في الموازنة عما مقرر سابقاً سيغطي العجز في الميزانية.

وبشأن إجازة الموظفين في موازنة 2021، قالت التميمي إن "اللجنة أجرت تعديلاً على المادة 27 أولاً بشأن إجازة الموظفين تضمن تقديم مقترح يحق للموظف ممن لديه 5 سنوات فعلية أخذ إجازة الـ5 سنوات براتب اسمي لمرة واحدة".

وتضمن المقترح "احتساب الإجازة لأغراض التقاعد على ان تدفع التوقيفات التقاعدية كاملة والاستقطاعات كافة خلال تمتعه بالإجازة، حسب التميمي، مضيفة ان "المقترح تضمن احقية الموظف العمل في القطاع الخاص".

أمس الجمعة، سجلت أسعار النفط ارتفاعاً لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام لتلامس بذلك الـ70 دولاراً للبرميل.

يذكر أن العراق أعلن في وقت سابق اعتماد سعر 45 دولاراً للبرميل، في مشروع الموازنة الاتحادية للعام الحالي 2021، قبل أن تعود أسعار النفط للارتفاع، بلغت قيمته 25 تريليون دينار (17.2 مليار دولار).

ويؤثر انخفاض الإيرادات النفطية بشكل كبير على العراق، الذي يعد ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بعد السعودية، بمتوسط إنتاج 4.6 ملايين برميل يوميا في الظروف الطبيعية، ويعتمد على إيرادات النفط لتمويل ما يصل إلى 95% من نفقات الدولة.