حمَّلت أوساط سياسية عراقية، الجهات الأمنية الماسكة للأرض وحكومة المحافظة، مسؤولية مجزرة قضاء الدور، التي راح ضحيتها 7 أفراد من عائلة واحدة في محافظة صلاح الدين شمالي العراق.

ونفذ مسلحون مجهولون يرتدون ملابس الجيش، ليلة الخميس الجمعة، مجزرة جماعية، بتنفيذهم عملية إعدام رمياً بالرصاص بحق عائلة مكونة من 7 أفراد بعد اقتحام منزلهم في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد، ولاذ الجناة بالفرار.

وأكد الباحث في الشأن السياسي، كتاب الميزان، في حديث لموقع الساعة، اليوم الجمعة، أن "مجزرة قضاء الدور التي راح ضحيتها 7 أفراد من عائلة واحدة لا تقل خطورة عن مجزرة الفرحاتية"، مشيراً إلى أن "نفس الأسباب التي ارتكبت بها مجزرة الفرحاتية ارتكبت مجزرة الزلاية وأيضاً نفس الجهات المنفذة في المجزرتين".

وقال: "إذا كان هذا الهجوم الإرهابي فعلاً تم تنفيذه على يد مجاميع من تنظيم داعش، فيجب أن يُتسبدل هذا اللواء (الشهيد الصدر) الموجود والماسك لهذه الأرض كونه يتحمل المسؤولية عن هذا الخرق الأمني وهذه المجزرة".

وكانت مصادر أمنية محلية قالت في وقت سابق إن "القتلى هم 5 شبان وامرأتان، وأن دوافع الهجوم غير معروفة لغاية الآن".

من جهته، حمَّل الناشط السياسي، يزيد الحسون، (من سكان المحافظة)، محافظ صلاح الدين والقوات الأمنية الماسكة للمنطقة مسؤولية المجزرة في قضاء الدور بالمحافظة.

وقال الحسون في حديث لموقع الساعة إن "من يمسك الأرض قوة أمنية معروفة (هيئة الحشد الشعبي) ومرتبطة بمجلس الوزراء"، مشيراً إلى أن "منزل المغدورين يبعد عن السيطرة الأمنية (نقطة تفتيش أمنية) 70 متراً".

وأضاف أن "هذه الخروقات الأمنية هدفها تهجير السكان من مناطقهم، ونحمِّل محافظ صلاح الدين المسؤولية الكاملة لما يحصل، فهو المسؤول الأول في المحافظة".