أعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، وجود تحرك لتعديل عقود جولات التراخيص النفطية التي أبرمتها الحكومة في العام 2009، مبينةً خسارة العراق أكثر من ثلاثة مليارات دولار سنويا بسبب هذه العقود.

وقال رئيس اللجنة النائب احمد الكناني، إنه "بدأ بالتحرك نيابيا نحو تعديل عقود جولات التراخيص النفطية التي فيها إجحاف بحق الدولة العراقية وتستنزف المال العام بطرق غير قانونية".

وحذر الكناني من "استمرار العمل بهذه العقود التي ستسبب في هدر الأموال، بالإضافة إلى سفرات وتنقلات وإقامة المدراء والمستشارين والفنيين والمهندسين العاملين في هذه الشركات التي يتحملها العراق، البالغ عددهم في كل شركة أكثر من 100 شخص".

ولفت إلى أن "الحكومة تعاقدت ضمن عقود جولات التراخيص مع 30 شركة نفطية عملاقة ومع شركات ثانوية عديدة كلها تعمل الآن في إنتاج وتصدير النفط، ويتم استيراد كافة احتياجاتهم حتى الطعام والماء من خارج العراق".

وبيّن الكناني سبب رفض الحكومة ووزارة النفط إرسال تفاصيل أبواب صرف هذه المبالغ ومصروفات جولات التراخيص النفطية والاكتفاء بذكر رقم الديون المترتبة في العراق فقط، وذلك بسبب ديون العراق لهذه الشركات التي تصل إلى 20 مليار دولار تقريبا".

وأضاف "وصلت عقود جولات التراخيص إلى وجود خروقات ومشاكل مالية أوصلت تكاليف خسائر العراق السنوية بحوالي أكثر من ثلاثة مليارات دولار".

وأبرمت الحكومة العراقية في منتصف 2009 عقوداً مع كبرى الشركات الأجنبية لإعادة هيكلة القطاع النفطي وتطويره وقلب الانخفاض السنوي في الإنتاج النفطي.