القانونية النيابية: أربعة نقاط رئيسية عطلت تمرير قانون المحكمة الاتحادية

كشفت عضو اللجنة القانونية النيابية، عن وجود أربعة نقاط رئيسية خلافية، عطلت تمرير قانون المحكمة الاتحادية.

وقالت عضو اللجنة القانونية النيابية، بهار محمود، في تصريح لوسائل إعلام محلية إن "هناك أربع نقاط خلافية رئيسية عطلت تمرير قانون المحكمة الاتحادية بشكل تام خلال جلسة البرلمان يوم الخميس 4 آذار، وأبرز هذه النقاط هو دور فقهاء الشريعة الإسلامية داخل المحكمة".

وأشارت إلى أن "بعض القوى تصر على أن يكون استشاريا ولا يتعلق باتخاذ القرارات، فيما تصر قوى أخرى على أن يكون لهم حق النقض في بعض القوانين الخلافية مع الشريعة الإسلامية أو غيرها".

وأضافت، أن "النقطة الثانية هي عدد الفقهاء فالبعض اقترح أن يكونوا اثنان والطرف المعارض اقترح أن يكونوا أربعة فقهاء في الشريعة داخل المحكمة الاتحادية"، مبيناً أن "الخلاف الثالث هو كيفية اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية ومن هي الجهة التي تتولى ذلك الأمر والآليات الخاصة بها".

كما أكدت على أن "الخلاف الأخير بخصوص التصويت داخل المحكمة هل سيكون بالأغلبية المطلقة أو البسيطة أو بثلثي أعضاء المفوضية لنقض قرار أو إصدار آخر"، موضحة أن "تمرير القانون ملزم ويجب أن يكون هناك تفاهم بين القوى السياسية على المواد المختلف عليها والتي تم ترحيلها لسد الفراغ الدستوري والتشريعي وإعادة الحياة للمحكمة الاتحادية قبيل إجراء الانتخابات".