كشف النائب المستقل حسين السعبري، اليوم الأحد، عن وجود شبهات فساد في الشركة المتعاقدة مع وزارة الداخلية لطبع الجواز والفيزا الإلكترونيين، مبيناً أنها ستحقق أرباحاً تزيد على 4.5 مليار دولار.

وقال السعبري في تصريح صحفي تابعته شبكة "الساعة"، إن "شركة أفق السماء تعاقدت لمدة 20 عاماً مع وزارة الداخلية على مشروع الجواز الإلكتروني والفيزا الإلكترونية، وهو عقد يفتقر للشرعية وغير قانوني وحجم الفساد فيه كبير جداً وبالتالي فهو يمثل سرقة قرن ثانية".

وأضاف أن "كل مواطن عراقي يجدد جواز السفر الخاص به 3 مرات خلال 20 عاماً، وإذا افترضنا أن 30 مليون مواطن من أصل 40 مليون هو عدد نفوس العراقيين، يجددون جوازات سفرهم 3 مرات خلال المدة المذكورة، فإن قيمة المبلغ الذي ستحصل عليه الشركة يبلغ 4 مليارات و500 مليون دولار، إذ أن أجور ورسوم التجديد تبلغ 50 دولاراً للجواز الواحد".

وتابع أن "هذا من دون أن نحسب الزيادة السكانية التي تحصل خلال الـ20  عاماً مدة العقد، والتي تُقدر بنحو 10 ملايين نسمة خلال هذه المدة، وكذلك من دون احتساب أجور تجديد الجواز التالف وكذلك لم نسحب أجور الفيزا الإلكترونية البالغة 25 دولاراً".

وأشار إلى أنه "وفقاً للعقد المبرم بين الوزارة والشركة فإن المواطن عند تجديد الجواز يدفع رسوماً تبلغ 25 ألف دينار هذه تذهب إلى وزارة الداخلية، فضلا عن 50 دولاراً تذهب إلى الشركة المتعاقدة".

وأكد أنه "طلبنا من وزير الداخلية في جلسة يوم أمس السبت حيث تمت استضافته في مجلس النواب، تشكيل لجنة للتحقيق بملف العقد، والوزير حمّل الحكومة السابقة مسؤولية التعاقد مع الشركة المذكورة".

ويوم أمس السبت، اعتبر النائب حسين السعبري، القرار الصادر عن الحكومة الاتحادية والذي استندت إليه وزارة الداخلية في إبرام عقد الجواز الإلكتروني وتأشيرة الدخول الإلكترونية "غير شرعي ومخالفاً للقانون".