أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأربعاء، أنه بحث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن العلاقات الثنائية والتعاون في محاربة تنظيم "داعش"، وهو أول اتصال من بايدن بزعيم عربي في المنطقة.

جاء ذلك في تغريدة نشرها الكاظمي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وتابعتها شبكة "الساعة" الإخبارية.

وقال الكاظمي: "بحثت في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة بما يخدم مصلحة البلدين والعمل على دعم الأمن والسلم في المنطقة واستمرار التعاون في محاربة داعش".

‏وأضاف الكاظمي "كما أكدنا العمل لمواصلة الحوار الاستراتيجي بين بلدينا على أساس السيادة الوطنية العراقية". ولم يوضح الكاظمي في تغريدته من بادر بالاتصال الهاتفي هو أم الرئيس الأمريكي.

وفي غضون ذلك، أكد البيت الأبيض أن بايدن والكاظمي ناقشا خلال الاتصال الهاتفي الهجمات الصاروخية الأخيرة على القوات العراقية وقوات التحالف واتفقا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن مثل هذه الهجمات بالكامل.

وبحسب بيان للبيت الابيض، فقد شدد بايدن على دعم الولايات المتحدة لسيادة العراق واستقلاله، فضلاً على أهمية دفع الحوار الاستراتيجي بين البلدين قُدماً، وتوسيع التعاون الثنائي في قضايا كبرى، فيما أورد البيان أن بايدت أشاد بقيادة الكاظمي للحكومة العراقية في الوقت الراهن.

والاتصال الهاتفي هو الأول من منذ تسنم الرئيس بايدن منصبه في كانون الثاني/ يناير الماضي، وأول اتصال من الرئيس الأمريكي بزعيم عربي في المنطقة؛ حيث اعتاد زعماء البيت الأبيض الجدد أن أول إتصال لهم بالزعماء العرب يكون مع السعودية أو مصر.

والاتصال الهاتفي بين الكاظمي وبايدن يأتي بعد يوم واحد من تعرض المنطقة الخضراء التي تضم مقار الحكومة والبعثات الدبلوماسية بضمنها السفارة الأمريكية لهجوم بثلاثة صواريخ خلفت أضرارًا مادية، بحسب بيان للجيش العراقي.

وبوتيرة متكررة، تتعرض "المنطقة الخضراء" وقواعد عسكرية تستضيف قوات التحالف الدولي، لهجمات صاروخية، منذ مقتل قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، في غارة أمريكية ببغداد، في 3 كانون الثاني/ يناير 2020.

وتتهم واشنطن كتائب "حزب الله" وفصائل عراقية مسلحة مقربة من إيران، بالوقوف وراء الهجمات الصاروخية التي تستهدف سفارتها والقواعد العسكرية.

وكانت فصائل شيعية مسلحة، بينها كتائب "حزب الله"، هددت باستهداف القوات والمصالح الأمريكية في العراق، إذا لم تنسحب، امتثالاً لقرار البرلمان القاضي بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي.

وبين الولايات المتحدة وإيران ملفات خلافية، بينها برنامجا طهران النووي والصاروخي، والسياسة الخارجية للبلدين في منطقة الشرق الأوسط.