أكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، خالد شمال، تحويل الحكومة ملف المياه من الفني إلى السيادي، مشيراً إلى زيارة وفد عراقي لتركيا خلال الأيام القادمة للتفاهم حول إطلاقات مائية محددة وثابتة لنهري دجلة والفرات.

وأضاف أن "الحكومة العراقية تولي ملف المياه أولوية خاصة ونقلت الملف من المسائل الفنية إلى السيادية، بحسب تصريح لوكالة ABC تابعته شبكة الساعة".

 وكشف شمال عن "زيارة وفد رفيع المستوى يتكون من خبراء ومستشارين ومسؤولين إلى تركيا خلال الأيام القادمة للتباحث حول إطلاقات مائية محددة وثابتة لنهري دجلة والفرات".

وأضاف المتحدث باسم الوزارة أن "هناك إشارات إيجابية من الجانب التركي للتفاهم على خطة تشغيلية لإعادة تشغيل السدود داخل تركيا"، موضحاً أن "خطة تشغيل السدود العراقية تعتمد على الخطة التركية".

وأشار إلى أن "تركيا وعدت العراق في وقت سابق من الشهر الحالي بإطلاقات مائية إضافية، لكن الأمر لم يتحقق بعد".

 وبين أن "نوعية المياه في شط العرب ما تزال جيدة بفعل الواردات المائية القادمة من نهر الكارون، التي خففت كثيرا من الضغط على الوزارة في قضية عدم تمدد اللسان الملحي".

والشهر الماضي، أعلن وزير الموارد المائية عون ذياب، خلال زيارته محافظة الديوانية، عن إرسال وفد فني لكل من تركيا وإيران للتباحث حول زيادة الإطلاقات المائية للعراق في ظل الشحة المائية.

وخلفت أزمة شح المياه آثارًا سلبية من خلال تقليل مساحات الزراعة وهجرة الكثير من الفلاحين من مناطق كثيرة بسبب جفاف الأنهر الفرعية.

وتفاقمت الأزمة بعد قطع إيران لمياه الأنهار عن العراق بأكثر من 42 رافداً وجدولاً موسمياً كانت تغذي الأنهار والأهوار في العراق، أهمها أنهار الكرخة والكارون والطيب والوند والزاب الصغير وسيروان، وآخرها نهر هوشياري الذي يغذي محافظة السليمانية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الموارد المائية، أن العراق المتضرر الأكبر من تبعات التغيرات المناخية وتناقص الواردات المائية نتيجة لعدم وجــود اتفاقيات ملزمة بينه وبين دول المنبع لإدارة المياه العابرة للحدود والأنهر المشتركة.