أفضت التحقيقات التي أجرتها هيئة النزاهة الاتحادية بقضية إقدام عدد من الضباط على أخذ مبالغ مالية من منتسبين، مقابل تغاضيهم عن حضورهم الدوام بصورةٍ منتظمة، إلى إصدار القضاء لأوامر قبض بحق الضباط.

وأكدت دائرة التحقيقات في الهيئة، إصدار القضاء العراقي، "أمر قبض بحق ضباط يتولون مهمة إِمرة تشكيلات بإحدى ألوية المغاوير العاملة في محافظة ميسان"، موضحةً أن "تلك الأوامر جاءت على خلفية شبهة إقدامهم على أخذ مبالغ مالية من منتسبين في اللواء، مقابل التغاضي عن دوام هؤلاء المنتسبين بصورة منتظمة".

وأضافت الدائرة، أن "المحكمة المختصة قررت إصدار 28 أمراً بحق المتهمين في القضيَّة، استناداً إلى أحكام المادة 307 من قانون العقوبات العراقي".

وتنص المادة 307 من قانون العقوبات العراقي "كل موظف أو مكلف بخدمةٍ عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو منفعة أو ميزة أو وعداً بشيء من ذلك لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين".

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة النزاهة المعنية بمحاربة الفساد في العراق، في بيان، أنها "عملت على 13 ألفا و482 قضية جزائية خاصة بمكافحة الفساد خلال 2020، بلغ عدد المتهمين فيها 8 آلاف و891، وُجهَت إليهم 12 ألفا و7 اتهامات، بينهم 63 وزيرا ومن بدرجته".

وأشارت الهيئة إلى "صدور 639 حكما بالإدانة شملت 854 متهما، من بينها 4 أحكام إدانة بحق 4 وزراء ومن هم بدرجتهم".

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة يشهدها العراق منذ تشرين الأول / أكتوبر 2019.

والعراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.