ردت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، اليوم الأحد، إصدار أمر ولائي للسماح باستيراد المشروبات الكحولية.

وأظهرت وثائق أن المحكمة الاتحادية ردت الطعن الذي قدمه أشخاص مسيحيون بدستورية المادة 14 من قانون واردات البلديات رقم 1 لسنة 2023، التي تنص على "حظر استيراد وتصنيع وبيع المواد الكحولية بأنواعها كافة".

ونشرت جريدة الوقائع العراقية الرسمية، في 22  شباط/ فبراير، قانون واردات البلديات في المادة 14/ أولاً والذي ينص "يُحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بأنواعها كافة، ويعاقب كل من خالف ذلك بغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار، ولا تزيد على 25 مليون دينار عراقي".

وفي 4 من شهر آذار/مارس، وجهت الهيئة العامة للجمارك العراقية كافة المناطق والمراكز الجمركية بمنع دخول المشروبات الكحولية بكل أنواعها.

كما نشرت الجريدة التي تصدر عن وزارة العدل، يوم الاثنين (26 حزيران الماضي)، نص قانون الموازنة العامة للسنوات (2023، 2024، 2025) التي أقرها البرلمان في الـ12 من الشهر نفسه.