أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، الإطاحة بمبتز في هيئة التقاعد العامة بالعاصمة بغداد وضبط 11 إضبارة لمعاملات خاصة بتسجيل المركبات توجد فيها عدة مخالفات بمديرية مرور صلاح الدين.

وذكرت الهيئة، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "فريقاً من مديرية تحقيق الهيئة في بغداد تمكن من ضبط أحد متهمين اثنين في هيئة التقاعد الوطنيَّة؛ أقدما على ابتزاز وسرقة رواتب أحد المتقاعدين البالغة 6 ملايين دينار".

وأضاف البيان، أن "العمليَّة تمت بالتنسيق مع المدير العام لهيئة التقاعد الوطنيَّة، وبتعاون قوة من جهات إنفاذ القانون". 

وأوضح أن "فريقاً آخر من المُديريَّة انتقل إلى مُديريَّة مرور صلاح الدين- موقع تسجيل المركبات، وتمكَّن من ضبط (11) إضبارة لمعاملات خاصة بتسجيل المركبات توجد فيها عدة مخالفات".

وتابع: "اثنين منها تم وضع إشارة حجز عليها؛ كونها مُسجَّلةً بصورة غير أصولية، ومع ذلك تمَّ تسجيلها عن طريق تغيير بياناتها ولوحاتها". 

وأردف: "6 أضابير تم تسجيلها دون الموديل وتوجد فيها كتب صادرة عن وزارة النقل موقعة ومختومة بتوقيعٍ وختم غير حي، بيد أنَّ صادر الكتاب حي ولم يتم ربط صحَّة صدور هذه الكتب".

وبين: "تلك الكتب مسجلة دون الموديل واثنين من الأضابير أصلهما مفقود، فيما تمَّ تسجيلها على ضوء محضر تسجيلٍ، فضلاً عن تسجيل إضبارة أخرى بشكل غير أصولي؛ إذ توجد عليها إشارة عدم ترويج المعاملة إلا بموافقة مدير المجمع حصراً". 

وزاد: "الفريق أجرى عمليَّات التحرّي عن مجموعة من (43) إضبارة أخرى خاصَّة بتسجيل المركبات، إذ تبيَّن أنَّ أصلها مفقود لكن تُوجَدُ صورة ضوئيَّة منها في الأرشفة".

وأشار إلى أن "الفريق قام بسحب صورة ضوئيَّة من نظام الأرشفة لتلك الأضابير، التي لم تتخذ مُديريَّة المرور في صلاح الدين - موقع التسجيل أي إجراء قانوني بصدد فقدانها". 

ولفت إلى أنه "تم تنظيم محضري ضبط أصوليَّين، وعرضهما بصحبة المُبرزات، على السادة قضاة محكمتي تحقيق الرصافة والكرخ الثانية المُختصَّتين بالنظر في قضايا النزاهة؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة، فيما قرَّر قاضي محكمة الرصافة توقيف المُتَّهم في العمليَّة الأولى وإصدار أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ المُتَّهم الثاني في القضيَّة؛ استناداً إلى أحكام المادة (316) من قانون العقوبات".

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.