كشفت لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابية، اليوم الثلاثاء، عن آلية احتساب الرواتب التقاعدية في قانون الضمان الاجتماعي ومدة الخدمة، وحددت عقوبة الشركات المخالفة لضوابط القانون.

وقال رئيس لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني حسين عرب لوكالة الأنباء العراقية وتابعته شبكة "الساعة": إن "قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال يعد من أهم القوانين"، مبيناً أن هناك اهتماماً حكومياً ونيابياً واسعاً لهذا القانون.

وأضاف أن "لجنة العمل بالتعاون مع الاتحاد والنقابات ومنظمة العمل الدولية درست كل القوانين للدول إلاقليمية والعربية والدول المجاورة وأخذت منه ما يستفيد منه المواطن العراقي، وتم تضمينه في قانون الضمان الاجتماعي"، موضحا أن آلية احتساب التقاعد في القطاع المنتظم ضمن قانون الضمان الاجتماعي يكون من خلال دفع 5 بالمئة من راتب الموظف و12 بالمئة من رب العمل، فيما تدفع الحكومة 8 بالمئة، لتكون النتيجة 25 ‎بالمئة من الراتب.

وتابع: أن "احتساب الراتب التقاعدي ضمن القانون في القطاع غير المنتظم يكون بدفع العامل 5 بالمئة، فيما تدفع الحكومة 15 بالمئة"، مشيراً الى أن هذه النسبة كبيرة جداً وتشجع القطاع الخاص ليكون في آمان وضمان للعامل ولأسرته كما يمكن ورثه كتركة.

 وأكد"وضع آليات جديدة لا توجد في القطاع الحكومي بهدف الترغيب بالقطاع الخاص، مع عمل التأمين الصحي لكل من هو يضمن في القطاع الخاص، لافتاً إلى أن"القانون يتضمن أيضاً عملية السن القانوني للتقاعد ووضع مديات كبرى وخدمة أصغرية.

وذكر أن "المدى الأكبر 63 عاماً والخدمة الأصغرية 15سنة، إضافة إلى أن هناك مدة أوسطية بين 20 الى 55 عاماً، لافتاً إلى أن القانون تضمن خصوصية للمرأة وخاصة الحوامل والمريضات والتي تحتسب لهن خدمة تقاعدية بشكل سلس ومرن ولطيف باعتبار هذا القانون ذهبياً للمواطن العراقي.

وأكد أن القانون يتضمن عقوبات رادعة كبيرة للشركات التي لم تسجل عامليها بالضمان، مع وجود فرق تفتيشية للشركات التي لم تسجل عامليها بالضمان، لافتاً الى أن الغرامات تتضمن فرض غرامات وزيادتها بخمسة أضعاف وبعدها الإحالة إلى محكمة العمل وعلى قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل.

وبين أن التقاعد يحتسب على متوسط الأجر لآخر خمس سنوات مضروب في عدد سنوات الخدمة الشهرية لإعطاء حقوق الموظفين السابقين أو العمال السابقين، موضحاً أن أقل أجر تقاعدي سيتقاضاه العامل ضمن القانون هو 350 ألف دينار، أما إذا كان أقل من ذلك فيكون مخالفاً للقانون.