أكد عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى جبار سند، اليوم السبت، استمرار الحكومة بمناقشة مسودة قانون سلم رواتب الموظفين، مبينا أن تطبيق القانون بحاجة إلى تخصيص 10 تريليونات دينار.

وقال سند في تصريح صحفي لوكالة المعلومة وتابعته شبكة "الساعة"، إن "تطبيق سلم الرواتب الجديد بحاجة إلى تخصيصات مالية إضافية تقدر بنحو 10 تريليونات دينار كحد اقصى".

وأضاف أن "تحقيق العدالة بين شرائح الموظفين يستحق الإسراع من الحكومة إنجاز سلم الرواتب الجديد".

وأشار إلى أن "القانون غير موجود عند مجلس النواب وفي حال وصوله فأنه لا يمكن تضمينه في الموازنة لعدم وجود مخصصات كافية".

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم عطوان، قد أكد خضوع تعديل سلم الرواتب لتقييم وحسابات الحكومة الاتحادية، لافتا إلى أن التوجه العام للحكومة يسير باتجاه رفع نسبة الرواتب المتدنية وإنصاف أصحابها.

وبلغت نسبة العجز 63.275 تريليون دينار مع اعتماد سعر 70 دولاراً لبرميل النفط، بالنظر إلى أن أكثر من 95 في المائة من إيرادات الموازنة تعتمد على مبيعات النفط.