كشفت اللجنة القانونية النيابية، الجمعة، عن موعد جديد لبداية التصويت على قانون الموازنة.

وقال عضو اللجنة رائد المالكي في تصريح صحفي تابعته شبكة "الساعة"، إن "الموازنة دخلت المرحلة الثالثة من التشريع، حيث من المقرر تمريرها خلال الشهر الحالي"، مبينا أن "يوم الجمعة المقبل سيكون بداية التصويت على الموازنة".

وأشار إلى أن "قانون الإدارة المالية يحتاج إلى تعديلات وقدمنا مقترحا لتعديل بند 1/ 12 في القانون".

وحول مشاريع القوانين الخلافية، أكد أنها "لن تقر بسهولة، ومن الممكن تقديم سلم الرواتب ضمن قانون الخدمة المدنية".

وكان ائتلاف إدارة الدولة قد حدد يوم 17 من الشهر الحالي موعدا أوليا للتصويت على الموازنة المالية.