النزاهة تضبط مسؤولاً بالمعهد التقني في بعقوبة

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، عن ضبط مسؤول بالمعهد التقنيّ في بعقوبة؛ بتهمة الاستحواذ على مبالغ مالية بصورة مخالفة للقانون.

وذكرت الهيئة، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أنها "تلقت عدَّة شكاوى وبلاغاتٍ عن حالات فسادٍ من رشى ومساومة وابتزاز واختلاس لأموال الدولة، منها معلومات عبر الهاتف المجاني تتضمَّن إقدام مسؤول القانونيَّة في المعهد التقنيّ ببعقوبة وعضو لجنة بيع وإيجار أموال الدولة فيه على الاستحواذ على أموال مُتحصَّلة من إيجار أحد الأكشاك داخل المعهد".

وأضاف البيان، أن "مكتب تحقيق الهيئة في ديالى ألَّف فريقاً؛ للتحري والتقصي عن المعلومات، وبعد التأكُّد من صحتها، انتقل إلى المعهد التقني في بعقوبة وتمكَّن من ضبط مسؤول القانونيَّة فيه وعضو لجنة بيع وإيجار أموال الدولة في المعهد؛ عن تهمة تسلُّم مبلغٍ قدره (3,600,000) دينارٍ من مستأجر لأحد الأكشاك الكائن في المعهد، على أنَّها رسوم ماء وكهرباء".

وبين أن "المُتَّهم أقدم على الاستيلاء على تلك المبالغ لحسابه الخاص دون وجه حق".

وتابع أن "المُتَّهم ارتكب أيضاً مخالفاتٍ عدَّة، منها مطالبته المستأجر بدفع مبلغ الإيجار كاملًا، واستيفاء المبالغ منذ شهر شباط، على الرغم من عدم تصديق عقود الإيجار"، مشيراً إلى أن "عمادة المعهد أخطرت المُتَّهم أنَّ مبالغ الكهرباء والماء تُدفَعُ مباشرةً إلى دائرة الكهرباء ولا علاقة للمعهد في استيفاء تلك المبالغ".

ولفت إلى أنه "تم تنظيم محضر ضبطٍ أصولي بالعملية، وعرضه رفقة المُتَّهم على قاضي محكمة تحقيق النزاهة في بعقوبة المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحق المُتَّهم وتوقيفه؛ وفق أحكام المادة (335) من قانون العقوبات العراقي".

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.