أصدر مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الأربعاء، توضيحاً حول تعيين فتاة، زُعم أنها موظفة مستمرة بالخدمة.

وقال مجلس الخدمة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، إنه "تداولت وسائل التواصل الاجتماعي اسم إحدى اللائي تم تعيينهن من قبل مجلس الخدمة العامة الاتحادي زاعمين أن المومأ إليها موظفة مستمرة بالخدمة في الوقت الحالي".

وأوضح البيان، أن "جميع الذوات الذين تم تعيينهم من حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل، تم إجراء التقاطع لبياناتهم من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي وتم استبعاد كل من ثبت لدى الديوان شموله بقيد يمنع توظيفه".

وتابع أنه "حرصاً من المجلس على إحراز الدقة على نحو أتم، أدرج ضمن بيانات استمارة التقديم على التوظيف سؤال ينبغي على المتقدم الإجابة عليه ويتعلق بعمله الحالي فيما لو كان يشغل وظيفة عامة أم لا، ومن خلال إجابات المتقدمين تم استبعاد عدد من الذين أدلوا بحقيقة وضعهم القانوني بأنهم موظفين مستمرين بالخدمة".

وأردف: "وزيادة في الاهتمام بهذا الموضوع تضمنت جميع قرارات المجلس بالتعيين التأكيد على ضرورة تدقيق الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات لبيانات من يتم تعيينهم عليها ومن ثم اتخاذ الإجراء المناسب بحق كل منهم".

وأضاف: "وقد أعلمتما أكثر من وزارة وجهة بظهور حالات بعدد محدود ثبت لديهم أنهم فعلاً موظفين مستمرين بالخدمة، الأمر الذي دعا المجلس فوراً بإصدار قرارات إلغاء تعيينهم، وسيخضع المومأ لأحكام القانون".

وأكد أنه "عليه نطمئن أحبتنا الشباب أن المجلس ثابت على نهجه ولا يحيد عن مساره الذي رسمه لنفسه بالالتزام بالقانون وحماية حقوق الجميع".