تمكنت القوات الأمنية، اليوم الخميس، من القبض عل متهم يبتز أسرة في صلاح الدين ويدعي انتسابه للأجهزة الأمنية. 

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أنه "تمكنت مفارز الشؤون الداخلية وبإشراف مباشر من قبل مدير شؤون صلاح الدين ومن خلال دورها الرقابي في المحافظة من القبض على مبتز".

وأضاف البيان، أنه "تمت عملية القبض بعد أن توفرت معلومات حول قيام أحد الأشخاص يدعي بأنه أحد منتسبي الأجهزة الأمنية بابتزاز إحدى الأسر مهدداً إياهم بنشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي أو دفع مبلغ مالي". 

وتابع أنه "تم تدوين إفادة المشتكي واستحصال الموافقات القانونية وقرار قاضي التحقيق بضبطه متلبس بالجرم المشهود إذ تم تصوير المبلغ ونصب كمين محكم وأثناء حضور المتهم لاستلام المبلغ تم القبض عليه وضبط المبلغ بحوزته".

ولفت إلى أنه "تم تدوين أقواله بالاعتراف وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة 430 من قانون العقوبات العراقي وإكمال الإجراءات القانونية بحقه لينال جزاءه العادل".

ويلاحظ مراقبون للشأن العراقي اتساع دائرة الابتزاز الإلكتروني وتناميها بشكل مخيف؛ إذ أصبحت مشكلة تضاف إلى المشاكل المعقدة التي يعاني منها المجتمع العراقي وسط عدم قدرة الحكومة على إيجاد الحلول الجذرية لها.

وترد إلى الشرطة المجتمعية العديد من الشكاوى بخصوص التعرض للابتزاز وتعمل الشرطة المجتمعية على الوصول للمبتز وتنجح في معالجة بعض الحالات والبعض الآخر لا تتمكن من معرفة هوية المبتز، كون أن هناك شبكات مختصة بهذا المجال، إضافة إلى ضعف الحكومة في توفير أجهزة تعقب حديثة إسوة ببقية الدول.

وكان مجلس النواب في دورته السابقة، أخفق في تمرير قانون "الجرائم المعلوماتية"، جراء اعتراض الكثير من القوى النيابية والمدنية على بعض بنوده التي وجدوا فيها محاولات مبطنة لتكميم الأفواه وتقليص مساحة الحريات العامة.

وسجل العراق خلال العام الماضي وفق إحصائية كشفت عنها مديرية الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية، 1950 حالة ابتزاز، معظم ضحاياها من النساء بينهن فتيات في سن المراهقة وأطفال دون سن الـ 14.