كشف تقرير أمريكي عن قيام الحكومة العراقية بتقييد أو تعطيل حرية الوصول إلى شبكة الإنترنت.

وذكر التقرير السنوي للخارجية الأمريكية، وترجمته شبكة "الساعة"، أن "الحكومة العراقية قامت بمراقبة الاتصالات الخاصة عبر الإنترنت دون سلطة قانونية مناسبة، حيث كانت القيود الحكومية على الوصول إلى الإنترنت علنية لكن الحكومة أنكرت أنها تراقب الاتصالات الخاصة عبر الإنترنت دون سلطة قانونية مناسبة".

وبحسب التقرير، فإن "الناشطين واصلوا انتقاد السياسيين عبر الإنترنت وتنظيم المظاهرات والدعاية للمرشحين عبر منصات التواصل الاجتماعي فيما استخدمت الميليشيات الذباب الإلكتروني وحملات التضليل لمهاجمة وتشويه سمعة النشطاء ومرشحي الانتخابات المستقلين والمفوضية الانتخابية".

وفقا لمؤسسة فريدوم هاوس، "قامت الحكومة وسلطات حكومة إقليم كردستان بتعطيل الوصول إلى الإنترنت أثناء الاحتجاجات واستخدمت قوانين عقوبات ذات صياغة غامضة لتجريم الأنشطة عبر الإنترنت".

بدورها أفادت منظمات المجتمع المدني، أن "صفحات ناشطيها على مواقع التواصل الاجتماعي خضعت للمراقبة من قبل القوات الحكومية والميليشيات وأن النشطاء واجهوا مضايقات أو اتهامات جنائية ضدهم بناء على ما نشروه على فيسبوك ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى".

وبيّن التقرير، أن "القضاء العراقي حكم على الناشط المدني يزيد الحسون في 13 أبريل / نيسان بالسجن 3 أشهر بعد إدانته بتهمة انتقاد محافظ صلاح الدين عمار جبر على الإنترنت والطعن في شرعية عقد حكومي".

وأكدت بعض وسائل الإعلام في إقليم كردستان العراق، بأنها "واجهت هجمات إلكترونية بما في ذلك هجمات رفض الخدمة الموزعة، بعد نشر قصص عن الفساد الحكومي وزعمت أن الهجمات كانت على الأرجح تحت رعاية الدولة نظرًا لتوقيتها ومستوى تعقيدها".