قرر البنك المركزي، اليوم السبت، سحب إجازة مصرف الود الإسلامي العراقي لتورطه بـ "سرقة القرن".

ووفقا لكتاب رسمي صادر عن البنك المركزي، واطلعت عليه شبكة "الساعة"، أنه "تقرر اتخاذ الإجراءات القانونية لسحب إجازة المصرف وتعيين (محمد جواد كريم) كوصي على المصرف".

وكان البنك المركزي العراقي قد أصدر نهاية العام 2022 أمراً بوقف أنشطة بنك الود الإسلامي لتورطه بقضية "سرقة القرن".

ومطلع آذار الجاري، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، صدور أوامر قبض وتحر بحق عدد من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة؛ بتهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبيَّة.

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أنه "على إثر ظهور أدلة جديدة تشير إلى تورط عدد آخر من الشخصيات في الحكومة السابقة بجريمة سرقة مبالغ الأمانات الضريبيَّة، أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة أوامر قبض وتحر بحق (4) من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة".

وأوضحت أن "أوامر القبض والتحري صدرت بحق كل من: وزير الماليَّة ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والسكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء والمستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة".

وتابعت أن "الأوامر الصادرة؛ استناداً إلى أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، جاءت على خلفيَّة تهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبيَّة، لافتة إلى صدور أوامر بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة؛ استناداً إلى أحكام المادة (184/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائيَّة".

وفي وقت سابق، كشف وزير النفط السابق إحسان عبد الجبار والمكلف سابقا بإدارة مهام وزارة المالية وكالة عن سرقة تقدر بمليارين ونصف المليار دولار من أموال الضريبة في مصرف الرافدين الحكومي.

وعلى إثرها تحركت النزاهة بفتح تحقيق في الحادثة وأدان القضاء العراقي عددا من المسؤولين من بينهم رجل الأعمال نور زهير الذي تم إطلاق سراحه مؤخرا بكفالة مالية، ولايزال التحقيق مستمرا لكشف جميع الملابسات.