العراق يستعين بمؤسسات دولية لاستعادة الأموال المنهوبة في الخارج 

كشفت هيئة النزاهة النيابية عن الاستعانة بشركات دولية لاستعادة الأموال المهربة خارج العراق، فيما بينت حجم الأموال المنهوبة، مشيرةً إلى أن من يقف وراء التهريب هي جهات سياسية متنفذة.

  وقال رئيس هيئة النزاهة، القاضي علاء جواد حميد، لقناة العراقية (رسمية)، إن "الهيئة تسعى وفق القانون لطلب المساعدة والاستعانة بالشركات المحترفة للتفاوض مع الدول المجاورة ذات السيادة، لطرح ملف تسليم المدانين المكتسبة أحكامهم الدرجة القطيعة وإعادة الأموال المنهوبة".  

وأكد "التوجه للشركات المحترفة والمختصة بهذا الشأن، مستذكرا تجربة تونس في استعانتها بتلك الشركات واستطاعت استرجاع أموالها في الخارج".

ومن جانبه كشف عضو اللجنة عبد الأمير المياحي، في مقابلة تلفزيونية، أن "قيمة الأموال المهربة خارج العراق بعد عام 2003، تصل إلى600مليار دولار تم تهريبها من العراق بعد عام 2003".

وأشار إلى أن "من يهرب الأموال هم مسؤولون في أعلى المستويات، واستعادة الاموال منهم شبه مستحيلة، وأن البرلمان عاجز أمام التكتلات السياسية والحزبية في تحريك ملف استرداد الأموال".

وكانت لجنة النزاهة النيابية، أكدت في وقت سابق أن بعض الدول ترفض تسليم العراق الأموال المنهوبة، فيما شددت على ضرورة تشريع القوانين والاتفاقيات المهمة لاسترداد تلك الأموال.  

وقالت عضو اللجنة عالية نصيف، لوكالة الانباء العراقية (واع)إن "بعض الدول ترفض تسليم الأموال المسروقة إلى العراق بينها عربية وأخرى أوربية".

وبيّنت "أن العراق بحاجة إلى تشريع قوانين واتفاقيات مهمة سواء كانت اتفاقيات ثنائية أو اتفاقيات ضمن المنظمات الدولية تلزم الدول باسترداد الأموال المسروقة".

ويعتبر ملف استرداد الأموال العراقية المجمدة خارج البلاد والمهربة من أكثر الملفات المبهمة منذ سقوط النظام السابق عام 2003وحتى الان، على الرغم من التصريحات الحكومية والبرلمانية الكثيرة على إعطاء اهتمام كبير من قبل العراق لاستعادة أمواله في الخارج.