سجال إعلامي بين "دولة القانون"و "سائرون" حول نتائج الانتخابات المقبلة

رد ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، اليوم الخميس، على تشكيك تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر، بنتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة في حال عدم حصول الأخير على منصب رئاسة الوزراء.

وقال عضو ائتلاف دولة القانون، حيدر اللامي، إن "القوى السياسية التي تشكك في نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة، هو تشكيك في الانتخابات نفسها وليس في نتائجها"، مشدداَ على أنه "لا يجوز القول إذا لم أفز فالانتخابات مزورة.. هذا كلام غير مقبول".

وبيَّن أن "نتائج الانتخابات لا يمكن حسمها من الآن، وفيها تغييرات كبيرة وجوهرية في الساعات الأخيرة من العد والفرز، وهذا ما يجري في كل العالم وليس في العراق فقط، وآخرها ما جرى في الانتخابات الرئاسية الأمريكية".

وأوضح أنه "لغاية الآن نحن لا نعرف هل ستجري الانتخابات المبكرة في شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل أم سوف تؤجل من جديد، كما لا نعرف هل سيحل مجلس النواب العراقي نفسه لغرض اجراء هذه الانتخابات، خصوصاً أن حل البرلمان العراقي نفسه بشكل ذاتي وبالأغلبية أمر صعب".

وكان القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي قال في حوار تلفزيوني، إن تياره مصمم على الاستحواذ على منصب رئاسة الوزراء.

وقال الزاملي إن ذهاب كرسي رئاسة الوزراء إلى جهة أخرى غير التيار الصدري، فهذا يعني أن الانتخابات مزورة، محذراً من تدخل جهات داخلية وخارجية في مسألة التصويت "البايومتري".

وتنتهي الدورة البرلمانية الحالية عام 2022، إلا أن الأحزاب السياسية قررت إجراء انتخابات مبكرة بعدما أطاحت احتجاجات شعبية واسعة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي أواخر 2019.

وعلى مدى الدورات الانتخابية السابقة، أثير الكثير من الجدل بشأن نزاهة الانتخابات في البلد الذي يعاني من "فساد مستشري على نطاق واسع"، وفق تقارير دولية، إضافة إلى وجود فصائل مسلحة نافذة.

لكن حكومة الكاظمي، التي مُنحت الثقة في أيار/ مايو الماضي، تراهن على إجراء عملية انتخابية نزيهة تحت رقابة دولية، وبعيداً عن سطوة الأحزاب المتنفذة والسلاح.