أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن على الأجهزة الأمنية تحديد المجرم أو الجهة أيا كانت، فيما أشار إلى أنه لا إرادة فوق إرادة القانون.

وقال رئيس الوزراء خلال اجتماعه بالقادة الأمنيين في ديالى وتابعته شبكة "الساعة"، إنه "لن نبقى متفرجين على ما يحصل ولا توجد خطوط حمراء مهما كانت الأسماء والعناوين"، مبيناً أن "على الأجهزة الأمنية تحديد المجرم أو الجهة أيا كانت، ولا إرادة فوق إرادة القانون".

وأضاف أنه "على الأجهزة الأمنية تقديم إجابات واضحة عن كل جريمة، موضحاً أنه "ليس هناك نهاية سائبة"، مؤكداً أنه "من ليس له القدرة على تحمل المسؤولية فليجلس في بيته ولا يكون سبباً في إراقة دماء الناس".

وتابع السوداني: "نحن نخطط لإقامة العديد من المشاريع في ديالى ومن بينها استثمار الغاز"، لافتاً إلى أن "هناك من يتربص بالحكومة ويعرقل توجهها نحو الاستقرار ولا يريد لها أن تمضي بمشاريعها".

ووصل القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، ظهر اليوم الأربعاء، إلى محافظة ديالى وعقد اجتماعاً مع القيادات الأمنية والعسكرية فيها وأمهلهم أسبوعين لبسط القانون في جميع مناطق المحافظة.

كما أوعز السوداني بإرسال تعزيزات عسكرية وأمنية إلى المحافظة.

وشهدت ديالى خلال الأسبوعين الماضيين هجمات دامية بدوافع طائفية، واتهم نواب من المحافظة جماعات مسلحة بالوقوف ورائها.

والاثنين الماضي، قتل 9 أشخاص بهجوم مزدوج في أطراف قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وقال مصدر أمني لشبكة "الساعة"، إن "عبوة ناسفة انفجرت على سيارة تلاها هجوم بإطلاق ناري استهدف المتواجدين في موقع الحادث أدى إلى مقتل 9 أشخاص وجرح آخر في قرية شاخة بقضاء المقدادية".

وبين أن "السيارة كان يستقلها ابن أخ شيخ مصطاف التميمي (أحد شيوخ قضاء المقدادية) رفقة عائلته التي كانت خارجة من منزل الشيخ".

وفي وقت سابق، هاجم مسلحون ينتمون لفصائل مسلحة متنفذة في ديالى قرية الجيايلة وقتلوا عددا من الأشخاص ثم لاذوا بالفرار.

كما اغتال مسلحون مجهولون الطبيب أحمد طلال المدفعي والعميد في الجيش العراقي السابق عامر المجمعي بهجومين في بعقوبة والخالص.