توجه حكومي لاستخدام أجهزة نقدية وتقليل تداول "الكاش"

أكد البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، وجود توجه لاستخدام أجهزة نقدية والتقليل من "الكاش".

وقال معاون محافظ البنك المركزي عمار حمد خلف في كلمة تابعتها "الساعة"، إن "القطاع المصرفي يشهد إصلاحات واضحة بدأت من ضغط التحويلات الخارجية"، مؤكدًا "وجود إصلاح في الدفع الإلكتروني".

وأضاف أن "‏هناك توجها حكوميا بشكل عام لاستخدام أجهزة نقدية وتقليل استخدام الكاش في عملية تبادل القطاع المصرفي الذي يعاني من بعض المشاكل القديمة".

وتابع خلف، أن "البنك عمل على تسهيلات لتجار التمويل والتحويل الخارجي للتجارة، وهناك التزام واضح في قانون مكافحة غسيل الأموال لتمويل الإرهاب".

وأشار إلى أن "القطاع المصرفي هو القطاع الأساسي في أية تنمية اقتصادية، والبنى التحتية في القطاع المالي هي ركيزة أساسية بأي تطور ونمو اقتصادي".

وأوضح أن "العام الحالي سوف يشهد تطورا كبيرا وملحوظا وملموسا للقطاع المصرفي وعملية الدفع إلكتروني".

ولفت الى أن "هناك إجراءات واسعة ضمن صلاحيات البنك المركزي، ولكن أيضا هناك جانب مهم يقع على الأرض بحاجة إلى تشريعات وبالتالي فإن موضوع سعر الصرف الذي يشغل كل المواطنين واستقراره مسؤولية الجميع".

واختتم خلف قوله، إن "البنك المركزي يعمل ويشرع ويصدر تعليمات وأوامر لتسهيل الحصول السليم على العملة الأجنبية سواء كانوا من المسافرين والتجار".

وتأسس المصرف الوطني العراقي (البنك المركزي)، بالعهد الملكي سنة 1947، وأعيد تأسيسه عقب الاحتلال الأمريكي للعراق سنة 2003، كبنك مستقل بموجب قانون البنك المركزي العراقي الصادر في 6 آذار/مارس 2004 برأس مال بلغ 100 مليار دينار عراقي.