كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، الأربعاء، عن تنفيذ عمليَّة كبرى أسفرت عن ضبط (11) متهماً في محافظة نينوى؛ لتسبُّبهم بإحداث الضرر عمداً بأموال الأشخاص المعهود بها إليهم.

وقالت الهيئة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، إن "فريق عمل مديرية تحقيق نينوى تمكن من ضبط المتهمين، وهم (6) موظفين في الجمعية التعاونية لإسكان منتسبي التربية في تلكيف، وموظف في مديرية تنفيذ الموصل، إضافة إلى محاميَينِ اثنين ومتهمين اثنين آخرين؛ لقيامهم باستيفاء مبالغ من المواطنين وتنظيم كمبيالات بمبلغ يصل إلى قرابة (8) مليارات دينارٍ؛ لقاء ترويج معاملات لتحويل جنس الأراضي التابعة لهم".

وأضاف البيان، أن "أعضاء الجمعيَّة قاموا باستيفاء مبالغ مالية من المُواطنين وأعضاء الجمعية مقابل ترويج معاملة لتحويل جنس الأراضي من زراعي إلى سكني ومبالغ أخرى كبدل انتساب للجمعية وتنازل، وتنظيم كمبيالات لمصلحة الجمعيَّة؛ لتحصيل الأقساط المترتبة على المواطنين؛ على الرغم من صدور قرار قضائي بعدم استيفاء أية مبالغ من المواطنين على شكل أقساطٍ، وضبط مبلغ مالي يمثل إيرادات الجمعية".

وتابع البيان، أنه "تم ضبط الموظف في مديرية تنفيذ الموصل بعد ثبوت قيامه بأخذ بصمات المواطنين على كمبيالات تثبت مديونيَّتهم للجمعية، ومصادقته على محاضر التنفيذ بموافقة مدير دائرة تنفيذ الموصل، مقابل حوافز بنسبة 2 % من المبالغ المُثبتة في الكمبيالات".

ولفت البيان، إلى ضبط محاميينِ اثنين؛ لدورهما بصفة شهودٍ على مستند الكمبيالة دون صفة رسمية ووكالة من الجمعية، فيما تم ضبط المتهمين الآخرين؛ لتنظيمهم المعاملات".

وأوضح البيان، أنه "تم ضبط عددٍ كبيرٍ من الكمبيالات، بلغ مجموع مبالغها (7,731,100,000) مليارات دينار، ومحاضر فتح أضابير تنفيذية فارغة في مقر الجمعية".

وبحسب البيان، فإنه تم "تنظيم محضر ضبط وعرضه رفقة المتهمين والمبرزات المضبوطة على قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، الذي قرّر توقيفهم وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".