أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، صدور أمر استقدام بحق مدير عام في محافظة بغداد على خلفية التضخم الحاصل في أمواله.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة ببيان تلقته شبكة "الساعة" إن "محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمر استقدام بحق المدير العام لمديرية ماء محافظة بغداد بتهمة التضخم الحاصل في أمواله وإدلائه بمعلومات كاذبة".

وأضاف البيان، أن "قاضي تحقيق محكمة الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدر أمر الاستقدام استناداً إلى أحكام المادة (19) من قانون هيئة النزاهة الاتحادية والكسب غير المشروع".

وتنص المادة المذكورة وفقاً للبيان على إيقاع عقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع على كل مكلف من المذكورين في المادة (16/أولاً) من هذا القانون عجز عن إثبات السبب المشروع للزيادة الكبيرة في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده.

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.