حذرت لجنة الزراعة والمياه النيابية، من العواقب الكارثية بشأن استمرار الإقليم بإنشاء السدود والمحطات الكهربائية على نهر دجلة.

وطالب عضو اللجنة النائب رفيق الصالحي في تصريح صحفي تابعته شبكة "الساعة"، اليوم الاثنين، "الحكومة ووزارة الموارد المائية بالتدخل لمنع الإقليم من إنشاء سدود صغيرة ومتوسطة في الإقليم لأنها ستتسبب بكارثة مائية للوسط والجنوب".

وقال إن "العراق يعاني من أزمة حقيقية جراء منعه من حصته المائية وفق القوانين الدولية، وما زاد الطين بلة أن إقليم كردستان شرع ببناء سدود صغيرة ومتوسطة خارج نطاق الخطة الاتحادية في توزيع المياه بشكل عادل لعموم العراق".

وأوضح الصالحي، أن "إنشاء السدود يقع على عاتق الحكومة الاتحادية ولا يمكن لأي محافظة أو إقليم من إنشاء سدود خارج الخطة الاتحادية ".

وشدد أنه "يتوجب على الحكومة ووزارة الموارد المائية التدخل لمنع الإقليم من إنشاء سدود صغيرة ومتوسطة لأنها ستتسبب بكارثة مائية للوسط والجنوب"، فضلا عن "تأثيرها السلبي على الخطط الزراعية وهلاك الثروة الحيوانية وبالتالي لها مردودات سلبية على الأمن الغذائي".

يذكر أن وزارة الزراعة والمياه في حكومة إقليم كردستان، أعلنت عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة "باور تشاينا" الصينية لبناء 4 سدود جديدة في الإقليم، دون تنسيق مع الحكومة الاتحادية في بغداد.

وفي وقت سابق، أكد رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد، أن التصحر بات يهدد 40 بالمئة من مساحة البلاد.

وقال رشيد، إن "التحدي الأبرز الذي نواجهه في العراق هو ملف المياه"، لافتا الى أن بلاد الرافدين تعاني من شح المياه".

وتابع: "نأمل تعاونا في ملف المياه مع دول الجوار"، موضحا أن "أزمة المياه في العراق أجبرت السلطات على تقليص المساحات الزراعية".

ولفت إلى أن العراق من أكثر الدول تضرراً من الاحتباس الحرار، مضيفا أن "الحكومة العراقية جادة في التعامل مع السياسة المائية".