أعلنت هيئة النزاهة اليوم الأربعاء تنفيذ عمليتي ضبطٍ لمتهمين بالتجاوز على عقارات مملوكة للدولة وترويج معاملات خلافاً للقانون في محافظة نينوى.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان ورد إلى شبكة "الساعة" إن "فريق عمل تحقيق نينوى تمكن من ضبط اثنينِ من أصحاب مكاتب العقارات عن تهمة قيامهما بالتجاوز على قطع أراض زراعية تعود ملكيتها للدولة وتقطيعها وبيعها دون استحصال الموافقات الأصولية"، مبينة أن مساحة الأرض تبلغ (5) دوانم وتقدر قيمتها بمليار ونصف المليار دينار عراقي.

وتقود مافيات وجهات متنفذة عمليات تقطيع وبيع الأراضي الزراعية المملوكة للدولة في محافظة نينوى خلافا للقانون.

وعلى الرغم من التحذيرات من التلاعب بملف الأراضي والتجاوز عليها ومحاسبة المخالفين، إلا أن تلك الأعمال ما تزال مستمرة وبتواطؤ من موظفين في الدولة.

وفي نهاية شهر تشرين الثاني الماضي، أصدر مجلس الوزراء قرارا يقضي بتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية وتمليكها لأصحاب المباني المشيدة عليها.

وأصدرت الحكومة العراقية تعليمات وشروطا بشأن تمليك الأراضي وتحوليها من زراعية إلى سكنية، ويشمل القرار أراضي الجمعات السكنية والتي يثار حولها العديد من علامات الاستفهام.

وينص قرار مجلس الوزراء على عدم تمليك قطع الأراضي الذي سيتم تشييدها مستقبلا بعد صدور القرار.