أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق اليوم الأحد، تشكيل لجنة مشتركة مع الحكومة الاتحادية لإعداد وصياغة قانون النفط والغاز.

وقالت حكومة الإقليم في بيان إن "الوفد الكردستاني المفاوض اجتمع اليوم مع وفد من الحكومة الاتحادية- وزارة النفط في بغداد".

وأشار البيان إلى أنه تقرر خلال الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة لإعداد وصياغة مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي. ولم يذكر مزيداً من التفاصيل.

ووصل الوفد المفاوض في وقت سابق من اليوم إلى بغداد، واستهل زيارته بالاجتماع مع وزير النفط العراقي وكبار المسؤولين في الوزارة لمناقشة قانون النفط والغاز الاتحادي.

وضم الوفد وزير المالية والاقتصاد بصفته رئيس الوفد، ووزير الثروات الطبيعية بالوكالة، ورئيس ديوان مجلس الوزراء، ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة والمتحدث باسم حكومة الإقليم.

وفي وقت سابق كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني عن اتفاق سياسي على تشريع قانون النفط والغاز، مؤكدا أن تشريع القانون سيحل إحدى أبرز المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل.

وقال النائب عن الحزب ماجد شنكالي في تصريح للعراقية الإخبارية وتابعته شبكة "الساعة": إن "الجميع متفق على قانون النفط والغاز وسيشرع خلال الفترة المقبلة".

وينص قانون النفط والغاز في العراق الذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ عام 2005، على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مناطة بشركة وطنية للنفط، ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع.

ومنذ عام 2003، تختلف بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، على موضوع إدارة حقول الإقليم النفطية.

وتقول بغداد إن الإقليم لا يصرح بمبالغ تصدير النفط الحقيقية ولا يسلم تلك المبالغ إليها، بينما تقول كردستان إن الصادرات من الحقول النفطية في أراضيه يجب أن تخضع لإدارته، سواء من ناحية منح التراخيص للاستكشافات الجديدة، أو إدارة الحقول الموجودة أصلا، أو التحكم في الإنتاج والتصدير للوجهات التي يختارها، أو التعاقد على الشراء والتطوير.