بحث مستشار رئيس الوزراء للشؤون الدستورية حسن الياسري ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، مشروع تعديل الدستور العراقي.

وقال الياسري في تصريح للوكالة الرسمية تابعته "الساعة"، إنه "التقى اليوم رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان".

وأضاف أنه "بحث الخطوط العريضة لمشروع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتعديل الدستور".

واستمع الياسري إلى آراء وأفكار السلطة القضائية بصدد تعديل الدستور، على حد قوله.

وفي 18 أيلول/سبتمبر 2020، أعلن رئيس هيئة المستشارين برئاسة الجمهورية علي الشكري، أن التعديل الدستوري يجب أن يقدم من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، حيث تم عقد 3 اجتماعات مع اللجنة الحكومية.

وأضاف أن لجنة التعديلات الدستورية أكملت أعمالها، ولا بد أن تعرض مقترحات التعديلات على مجلس الوزراء الآن، وقد صدر توجيه من الرئيس صالح بالتواصل مع مكتب رئيس الوزراء لعرض التعديلات الدستورية للخروج بكتاب مشترك بين مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية والذهاب به إلى مجلس النواب، وترفع إلى الاستفتاء الشعبي، الذي يكون له القول النهائي بشأن التعديلات.

جديرٌ بالذكر، أن لجنة تعديل الدستور العراقي لسنة 2005 تشكلت في نهاية العام 2020، وكان من المفترض أن تنجز أعمالها خلال فترة ستة أشهر فقط، وتقدم إلى رئاسة الجمهورية ومن ثم إلى البرلمان وبعدها تعرض على التصويت الشعبي.

وجاءت اللجنة كمطلب شعبي تحت تأثير حركة الاحتجاجات التي اندلعت في عام 2019 كمخرج لإصلاح النظام السياسي ومخرجاته ومنها العملية السياسية.